يلعب القانون الجنائي دورًا محوريًا في تنفيذ الأعمال الإدارية الأحادية من خلال توفير آليات قانونية لضمان الامتثال لها ومعاقبة المخالفين.  يمكن توضيح دوره كالتالي:
 1. الردع عن عدم الامتثال
 وجود هذه العقوبات يشكل عامل ردع، 2. معاقبة المخالفات
 عندما تتضمن الأعمال الإدارية الأحادية (مثل التراخيص أو القرارات التنظيمية) التزامات أو حظرًا معينًا، على سبيل المثال، 3. تعزيز سلطة الإدارة
 يدعم القانون الجنائي سلطة الجهات الإدارية من خلال منح قراراتها قوة إلزامية قانونية. 4. الإكراه على الامتثال
 5. حماية المصلحة العامة
 يساهم القانون الجنائي في حماية النظام العام والمصلحة العامة من خلال ضمان تنفيذ الأعمال الإدارية التي تهدف إلى تحقيق السلامة أو الأمن أو الصحة العامة.  ويُواجه بعقوبات جنائية. أمثلة تطبيقية
 القوانين البيئية: يُعاقب من يخالف الشروط البيئية الصادرة عن الجهات الإدارية. الصحة العامة: يمكن ملاحقة المخالفين للأوامر الصحية (مثل أوامر الحجر الصحي) جنائيًا. القيود والضمانات
  يجب وضع قيود وضمانات لتجنب التعسف:
 التناسب: يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع المخالفة.