استقلال كل دولة برئيسها عدم سريان المعاهدة التي تعقدها إحدى دول الاتحاد في مواجهة باقي الدول تعد الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية . استقلال دول الاتحاد بسلطاتها الثلاث ( التشريعية - التنفيذية - احتفاظ كل دولة بجنسيتها ۱۲ احتفاظ كل دولة بمواردها الاقتصادية . احتفاظ كل دولة بوحدة إقليمها . ١٦ يخضع تنظيم هذا الاتحاد لأحكام القانون الدولي ( تنظمه المعاهدات سواء أشار صك الاتحاد إلى هذا الحق أم لم يشر ، ويذهب جانب من الفقه إلى أن هذا الحق يثبت للدولة وإن نص صك الاتحاد صراحة على عدم جوازالانسحاب منه ، وبالمقابل للاتحاد إنهاء عضوية أيا من أعضائه إذا خالف بنود الاتفاق الواردة في صك الاتحاد . والجدير بالذكر إن الاتحاد التعاهدي ( الاستقلالي - الكونفيدرالي) اتحاد ضعيف مؤقت ماله الزوال ويمكن أن ينتهي بأحد طريقين :- من ذلك تفكك الاتحاد الألماني سنة ١٨٦٦ أثر النزاع البروسي النمساوي ، الفرع الرابع الاتحاد الفيدرالي ( المركزي) بحيث تفقد الدول الأعضاء شخصيتها الدولية وتغدو بعد قيام الاتحاد مجرد ولايات أو دويلات تابعة للاتحاد . فهذا النوع من الاتحادات أخرها ظهورا وأقواها رابطة ، ونشأ أول اتحاد فيدرالي في العالم ، فإن سائر أنواع الاتحادات الأخرى لا تتعدى كونها مجرد معاهدات دولية تحتفظ فيها الدول الأعضاء بشخصيتها الدولية كاملة وتخضع علاقاتها لأحكام القانون الدولي ، لقد أثارت مسألة الأخذ بالاتحاد الفيدرالي خلافا فقهيا طويلا بين مؤيد ومعارض ، وربما تسيدها على العالم ، وعلى حد سواء مع الاتحادات الأخرى ، فهذا الاتحاد وسيلة لتقوية الروابط التي توجدها الاتحادات الأخرى ، متجاوزا عقبات الاختلاف والتباين اللغوي والديني والعرقي . حيث وجدت هاتان الدولتان ، وقد يكون الاتحاد الفيدرالي وسيلة لإدارة الدولة ذات الرقعة الجغرافية الواسعة ، فلهذا السبب يعود نشأت الاتحاد الفيدرالي أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، اتجهت هذه الدول الإقامة رباط أكثر قوة ، ويبدو أن الاعتقاد بان الاتحاد الفيدرالي يرسخ أمن الدولة داخليا ويقويها خارجيا اعتقاد قد ترسخ لدى الكثير من الدول التي تبنت النظام الفيدرالي ، ومنها أوستراليا والنمسا وكندا واتحاد جنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين وفنزويلا والمكسيك والاتحاد السوفيتي السابق ، وعبر ستالين عن هذا الاتجاه سنة ۱۹۳۱ بقوله ( إن تاريخ روسيا عبارة عن سلسلة من الانكسارات فقد هزمها خانات المغول وهزمها الأتراك والبارونات السويسرية وهزمها ملاك الأراضي البولنديون واللتوانيون وهزمها الرأسماليون الإنجليز والفرنسيون ، الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا الاتحادية وألمانيا الاتحادية وكندا واستراليا وجنوب أفريقيا . تتعرض لظروف يخشى معها التفكك إلى عدة دول صغيرة كالحرب الأهلية أو التناحر الطائفي أو القومي ، فتتحول إلى دولة فيدرالية يجمع بينها مركزية القرار السياسي ولا مركزية القرار الإداري ومن الدول الفيدرالية التي نشأت بهذه الطريقة الاتحاد السوفيتي السابق والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وفنزويلا والعراق في ظل دستور ۲۰۰۵ ثانيا - توزيع الصلاحيات والاختصاصات في الاتحاد الفيدرالي :- إن الاتحاد الفيدرالي ينشئ دولة واحدة فوق الولايات المكونة له ، ولدولة الاتحاد وعلى حد سواء مع الدولة الموحدة ، هيأتها العامة التي تمارس الاختصاصات التي ينص عليها الدستور في التشريع والتنفيذوالقضاء ، وأمام هذا الازدواج في الهيئات العامة على صعيد الاتحاد والولايات من المحتمل أن يقع التعارض وربما التناقض في ممارسة الاختصاصات ، وإذا نشأ الاتحاد عن طريق تفكك دولة واحدة إلى دويلات مع رغبتها في الاحتفاظ بروابط معينة كوسيلة لتقويتها ، ويمكن تحديد ثلاث اتجاهات في توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والولايات في دولة الاتحاد الفيدرالي :- تبقى هذه الصلاحيات محددة ، سوف تدخل ضمن اختصاص الولايات غير المحدد أصلا وذهب بهذا الاتجاه كل من الدستور السويسري والأمريكي والمكسيكي والأوسترالي والسوفيتي الملغي . ويترك باقي الاختصاصات للاتحاد ، وتبنى هذا الاتجاه كل من الدستور الكندي والفنزويلي . الاتجاه الثالث: جمع هذا الاتجاه بين ما ذهب إليه الاتجاهين السابقين حيث يحدد هذا الاتجاه اختصاصات المركز والولايات على سبيل الحصر ، وهذا الاتجاه منتقد لأن المشرع الدستوري مهما كان واسع الخيال في تحديد الاختصاصات وتقسيمها بين المركز والولايات ، سوف تبرز مسائل أغفل منحها لأي منهما يكشف عنها التطبيق العملي ، وبالتالي سوف تثار مسألة الجهة المختصة بها ، واخذ الدستور ولمعالجة هذه المسألة البالغة الأهمية ، اتجهت الدساتير إلى ثلاثة حيثيترك للاتحاد وضع الأسس العامة ، أما الاتجاه الثالث فيقدم المركز على الولايات في ممارسة هذه الاختصاصات فيجعلها من اختصاص الاتحاد أصلا وللولايات تنظيمها إذا امتنع المركز عن معالجتها خلال مدة معينة . من الناحية النظرية وسع الدستور الأمريكي من اختصاص الولايات على حساب الاتحاد ، على ( إن السلطات التي لم يفوضها الدستور للولايات المتحدة ، على ذلك تختص الولايات في كل ما لا يدخل في اختصاص الاتحاد المحدد حصرا وفي كل ما لا يحظر عليه صراحة ، وذهب بهذا الاتجاهالدستور البرازيلي لعام ١٩٦٧ المعدل ، وكل ما لا يرد في هذه المادة تختص الولايات بتنظيمه ، واخذ الدستور الأرجنتيني بذات المبدأ ، لكن تعابير النصوص المنظمة لاختصاص الاتحاد في الولايات المتحدة وواقع التطبيق العملي لهذه النصوص يشيران إلى اتساع اختصاص الاتحاد على حساب الولايات ، الاختصاصات التي تمارسها الحكومة المركزية على وجه الانفراد وهي: " وتحقيقا للمساواة بين جميع الولايات اشترط الدستور أن تكون الغرامات والمكوس والرسوم واحدة في جميع أنحاء الولايات . وربما كان السبب الذي يقفوراء حصر هذا الاختصاص بالاتحاد ، وإلى جانب ذلك نرى إن واضعي الدستور الأمريكي وجدوا في البرلمان الاتحادي الجهة الأقدر على تحديد الحاجة للقرض ، وتقدير الآثار المترتبة عليه ، إذ أن ترك هذه المسألة لتشريع كل ولاية يؤدي إلى تناقض هذه القواعد ، تنظيم التجارة الداخلية والخارجية والتجارة مع القبائل والهنود : " وربما منحت الاختصاصات العسكرية والحربية : فالدستور خص البرلمان الاتحادي بصلاحية إشهار الحرب وتأليف الجيش ووضع قواعد إدارة القوات البرية والبحرية وتنظيمها وله دعوة المليشيا ، وللكونغرس تفويض الولايات رد العدوان عن السفن والأخذ بالثأر ، ونرى أن السبب الذي وقف وراء منح السلطة الاتحادية هذا الاختصاص ، هو ضمان توحيد حقوق الولايات لمواجهة الخطر الخارجي ، لكي تقام في الولاية نفسها الحصون ومخازن السلاح والترسانات وله تعديل نظام المحاكم الفيدرالية كلما اقتضت الحاجة ذلك ليناسب المتغيرات التي تحدث في البلاد . ونرى إن الأسباب التي تقف وراء منح الاتحاد هذه الصلاحية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إن هذه الجريمة تؤثر في الثقة المالية لعملة الدولة ، كان طبيعيا أن يترك القرار لسائر الولايات مجتمعة . ٦- للاتحاد ( الكونغرس) ممارسة السلطة التشريعية المباشرة في الأقاليم الخاصة بالعاصمة الاتحادية وهي إقليم كولومبيا . العلاقات الخارجية : من خصائص الاتحاد الفيدرالي وحدة " وأورد استثناء مقتضاه السماح للولايات بإبرام اتفاق أو معاهدة غير سياسية سواء فيما بينها أو بينها وبين الدول الأجنبية بشرط موافقة الكونغرس عليها . ويعين اليوم الذي يقترعون فيه وهو يوم يجب أن يكون واحدا في جميع الولايات . فالدولة الاتحادية دون الولايات لها شخصية دولية ، وحيث الأمر كذلك يكون له التصرف بأراضي الدولة وممتلكاتها . الفرع الثاني الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والولايات الاختصاصات فيما يلي : الاختصاص المالي : أشرك الدستور الاتحاد والولايات في فرض الضرائب ، فأجاز للولايات فرض الضرائب على الواردات والصادرات بشرط موافقة الكونغرس عليها ، للولايات فرض الضرائب على حمولة السفن ، تنظر جميع الجرائم باستثناء حالة الاتهام بعدم الولاء أمام المحلفين ، وتجري هذه المحاكمات في الولاية التي اقترفت فيها تلك الجريمة ، ولكن إذا وقعت هذه الجرائم خارج الولايات المتحدة الأمريكية يعين الكونغرسالمكان الذي تجري فيه المحاكمة على ذلك فرق الدستور الأمريكي بين حالتين في المحاكمة عن الجرائم ، الحالة الأولى الجرائم التي تقع في إحدى الولايات ، فجعل محاكم تلك الولاية هي المختصة فيها ، أما الحالة الثانية ، فتتمثل في وقوع الجريمة خارج إقليم الاتحاد ، " وذهب رأي في الفقه إلى أن منح هذا الحق للاتحاد والولايات أمر يفرضه المنطق والعقل فهو يعطي الحكومة المركزية فرصة لإصلاح ما تراه من تعثر في نظام الدولة وتعطي للولايات ذات الفرصة . ۲ أشار الدستور الأمريكي إلى ( تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد نظاما جمهوريا للحكومة وتحمى كل منها من الاعتداء . وكلما تشابهت الأنظمة وتماثلت مبادئها ، تيسر السير نحو الاتحاد والبقاء فيه . ٣- أشارت الفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور إلى أن ( هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة التي ستوضع وفقا له وكل المعاهدات التي عقدتها الولايات المتحدة ، تكون القانون الأعلى للبلاد وتكون ملزمة لكل القضاة في كل ولاية . وورد مثل هذا القيد في ( م ١ / ج - ۱۱ / ف (۲) ( لا تفرض ولاية بدون موافقة الكونغرس ضريبة ما على حمولة السفن أو تحتفظ بالجند أو بالسفن الحربية في أثناء السلام . صلاحية تحديد مواعيد وإجراءات انتخاب مجلسي الشيوخ والنواب ومكانها وأساليبها ، فهو يعقد المعاهدات الدوليةبمشورة وموافقة مجلس الشيوخ ،