مدخل عام
  مثل حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي الوظائف العامة . الحقوق المدنية وهي تلك الحقوق التي يتمتع بها الانسان باعتباره فردا في المجتمع الإنساني ويستوي في ذلك الشخص الوطني أو الأجنبي ومن لا جنسية له.  فهي ليست متساوية لجميع الأفراد على عكس الحقوق العامة.  حق الزوجة في النفقة. الحقوق المالية هي تلك الحقوق التي يقررها ويحميها قواعد القانون المدني بصفة أساسية وتحميها أيضا قواعد القانون الجنائي. وتنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وشخصية ومعنوية.  حيث لا توجد وساطة بين صاحب الحق والشيء.  وحق عيني تبعي. الحق العيني الأصلي: هذا الحق له وجود مستقل، والحقوق المعنوية هي الحقوق التي تدخل في نطاق دراستنا المتعلقة بقانون الملكية الفكرية والتي تعتبر الملكية الصناعية جزء منها. تقسيم الأشياء إلى مادية وغير مادية
 إن التطرق إلى مسائل الملكية الفكرية يقتضي مبدئيا معرفة تقسيم الأشياء إلى مادية وغير مادية. " كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.  فإن الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يمكن أن ينتفع بها جميع الناس كالهواء والماء الجاري وأشعة الشمس . أما الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي تلك التي ينص القانون على عدم جواز التعامل فيها بوجه عام،  غير أن ذلك لا يعني جواز التعامل في نوع معين منها لأغراض طبية.  وهناك الحقوق الشخصية مثل حق المستأجر في تسليم العين المؤجرة والانتفاع منها.  وكذلك حق المخترع أو ما نطلق عليه بحقوق الملكية الصناعية. من خلال ذلك، والجدير بالذكر أن القانون المدني الجزائري نص على أن الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية تنظمها قوانين خاصة (المادة 687 ق. م.ج). إن الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية ناتجة عن تطور الفكر البشري الذي انتقل في معالجته للأشياء إلى تلك التي ليس لها حيز ملموس، الحقوق التي ترد على الأشياء غير المادية
  إلا أن تطور الفكر البشري أدى إلى ظهور حقوق ترد على أشياء غير مادية.  وهو ما أشارت إليه المادة 687 ق.  ج . وتنقسم الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية إلى حقوق الملكية الأدبية والفنية من جهة وحقوق الملكية الصناعية من جهة ثانية.  وهذا ما يسمى بقانون الملكية الفكرية
 هل هو قانون عام أم قانون خاص ؟
 يطرح على الصعيد القانوني سؤال مهم يتعلق بانتساب قانون الملكية الفكرية إلى القانون العام أم القانون الخاص.  فهو يشترك مع تطور القسم العام للقانون،  إضافة إلى احتكار الدولة منح شهادة تسجيل العلامات وتسميات المنشأ والرسوم والنماذج الصناعية من خلال ذلك،  وهو جزء من القانون العام. غير أن هذه الفرضية، فمن الناحية التاريخية، ومن الناحية التنظيمية،  فإن احتكار الدولة لوظيفة تنظيم وإدارة الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية لا يفيد أن هذا القانون تابع إلى نظرية القسم العام للقانون.  فالدولة هنا تقوم بمهمة تنظيمية من أجل حماية حقوق خاصة. ومن الناحية الحمائية،  فإن حماية حقوق الملكية الفكرية بأحكام جزائية لا يعني
  ذلك أن الحقوق الخاصة أيضا محمية بأحكام جزائية. 2 قانون الملكية الفكرية قانون خاص:
 إن فرضية انتساب قانون الملكية الفكرية إلى القسم العام لنظرية القانون تعتمد على عدة جوانب
 قانون الملكية الفكرية قانون مستقل
  وهو ما جعل الفقه يدمجه ضمن النظرية الجديدة لتقسين القانون والتي تعرف بالقسم التقني النظرية القانون.  وهذه النظرية جاءت كنتيجة للتطور التكنولوجي الحاصل وضرورة تكيف القانون مع المستجدات. مدخل عام حول قانون الملكية الصناعية
 تسمى بقانون الملكية الصناعية أو حقوق المخترع،  وانتشرت في معظم تشريعات دول العالم.  ونظر لأهمية هذه الحقوق، وكانت أول هذه الاتفاقيات اتفاقية باريس لعام 1883 المتعلقة بحماية الملكية
  وتلتها اتفاقيات أخرى. انظمت الجزائر لاتفاقية باريس عام 1966، الأمر 05/03 المتعلق بالعلامات،  والأمر 07/03 المتعلق ببراءات الاختراع والأمر 08/03 المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، شروط الحصول على شهادة الملكية الصناعية:
 هناك شروط موضوعية، أولا الشروط الموضوعية:
 إن المنتجات الفكرية لا تتمتع بالحماية القانونية إلا إذا توافرت فيها مقومات معينة تجعلها جديرة بالحماية. ففيما يتعلق بالشروط الموضوعية العامة،  فهي تتعلق بشرطي المشروعية والجرة. ويقصد بشرط مشروعية الملكية الصناعية عدم وجود مانع قانوني يمنعها من التسجيل والحماية. وفيما يتعلق بالشروط الموضوعية الخاصة فهي تتعلق بالابتكار والقابلية للتطبيق
 والفكرة المبتكرة يجب أن تكون قابلة للتطبيق الصناعي وذلك عندما تكون قبلة للصنع والاستخدام الصناعي، المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية هو الجهة المكلفة بتلقي طلبات الإيداع والتسجيل وبتسليم شهادات الملكية الصناعية.  وفي هذه الحالة،