في ختام هذا التطواف البحثي،  نصل إلى لحظة الحصاد بعد أن أبحرنا في أعماق مفهوم "الاحتجار" واستنطقنا أدلة الوحيين وآراء الفقهاء.  يمكننا القول بكل ثقة إننا وضعنا أيدينا على الإجابات الجوهرية التي كانت محور تساؤلاتنا؛  فقد تبيّن لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتكار في المنظور الإسلامي ليس مجرد ممارسة تجارية عابرة،  بل هو خلل أخلاقي واقتصادي يتصادم مع جوهر الشريعة وقيمها. لقد خلصنا من خلال التحليل والمقارنة إلى أن "علة التحريم" هي الضرر،  وهي علة تدور مع الحكم حيث دار؛  فإذا كان فقهاؤنا الأوائل قد ركزوا على "الأقوات" لكونها عصب الحياة في زمانهم،  فإن مقتضى العدل اليوم يوجب سحب هذا الحكم على كل ما يمس حياة الناس وأمنهم،  من دواء وكساء وتقنية،  رغم تباين التفصيلات،  إجماعاً ضمنياً على أن مصلحة الجماعة مقدمة دائماً على جشع الأفراد،  وأن "حق التملك" ينتهي حين يبدأ "حق الناس في البقاء". إن الإجابة التي تبلورت في نهاية هذا التقرير هي أن مواجهة الاحتكار ليست مسؤولية فردية فحسب،  بل هي واجب شرعي ومؤسسي يتطلب عيناً ساهرة من الدولة،  تستخدم سلطتها التقديرية لإعادة الميزان إلى نصابه،  سواء عبر الزجر أو الرقابة أو التسعير العادل عند الضرورة.  إن الاحتكار لن يجد له موطئ قدم في مجتمعٍ يعي أن البركة في "البيع السمح" لا في "الحبس الجشع"،  وأن الاقتصاد القوي هو ذلك الذي يطعم المحتاج قبل أن يغني المترف. التحقق من أن الاحتكار لغةً هو الحبس والظلم،  واصطلاحاً هو كل فعل يؤدي إلى تضييق المعايش ورفع الأسعار ظلماً. إثبات أن رأي المالكية وأبي يوسف من الحنفية هو الأقوى والأوفق لواقعنا،  بجعل العبرة بالضرر لا بنوع السلعة. التأكيد على أن للدولة الحق في التدخل القسري لكسر الاحتكار وبيع السلع المحتكرة بسعر المثل حمايةً للمصلحة العامة. بهذا نكون قد أتممنا الإجابة على ما تساءلنا عنه،