تبنت الجزائر منذ اوائل الثمانينيات سياسة الطاقوية تتضمن اعتماد مصادر انظف من ذلك ترقية استعمال (سيرغاز) كوقود بديل وتجديد مركبات تمييع الغاز الطبيعي وربط عشرين قرية في اقصى الجنوب بالطاقة الشمسية وسعت الى تحرير نقل المنتجات المكررة وتوزيعها مع انشاء مؤسسات للمراقبة والضبط.وركز مخطط العمل الوطني على الصناعة البتروكيميائية والاسمنت وانتاج الاسمدة والحديد والصلب وادخال تكنولوجيا انتاج انظف تقوم على تدوير استعمال النفايات الصناعية واستبدال بعض المواد الاولية في عملية التصنيع . ولما كان النقل من القطاعات الرئيسية التي تساهم انبعاثاتها في الاحتباس الحراري شجع مخطط العمل على تجديد المركبات للحد من التلوث وتعميم المراقبة التقنية وترويج استعمال الغاز الطبيعي كوقود تنضف وتنظيم حركة المورور في المدن وخاردها .ولاتستثنى الجزائر من اشكال الاحتباس الحراري لانها بدات فعلا تعيش ازمة شح المياه وانعكاسات زحف التصخر على المناطق الشمالية بعد ان اضرت بالجنوب والمناطق السهبية ولا تمتلك الا ان تثبت في التزامها بتنفيذ تدابير التكيف واهمها تلك التي لا علاقة مباشرة بقطاعي المياه والزراعة والوجتهة البحرية والمناطق الهشة (خصوصا السهبية) والصحة البشرية . وتبفى الصحة البشرية هي الاستثمار الدائم الذي تجب حمايته من مصادر التبوث التي تؤثر في نوعية المياه والهواء وسلامة الاغذية . وقد ادرك الالم اهمية ذلك بحيث وضع قضية الحد من الفقر  وتحسين مستوى معيشة الافراد بين ابرز اهداف الالفية الثالثة.