احتلت مشكلة السكن مساحة مهمة في عصر ساده الضعف الاقتصادي فالحروب والازمات التي مرت بها الدول لا سيما الدول العربية تقف سبب مباشرا في خلق أزمة السكن التي اشتدت في الآونة الأخيرة والجزائر كدولة ليست بمنأى عن تداعيات هذه الازمة التي لا زالت تعاني  منها حتى اليوم رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها للقضاء على هذه المشكلة،  حيث قامت بعدة محاولات منذ الاستقلال من اجل الوصول الى سياسة عقارية واضحة ومتطورة غير أن كل محاولاتها كانت غير موفقة لانها كانت تفتقر الى حلول شاملة  للمشكلة العقارية نتيجة لعدم وضع اطار قانوني يحدد النشاط العقاري الذي ينظم هذا القطاع ويحقق الاهداف المرجوة منه