بسبب حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي أدت إلى خروج عدد كبير من المصارف من السوق بفعل الأزمة أصبح إطار لجنة بازل الثانية عاجزا عن ضبط الأزمة واستيعابها بهدف ضمان السلامة المالية للمصارف.اتفق القائمون على لجنة بازل للرقابة المصرفية على مجموعة من القواعد الجديدة التي منشأنها العمل على زيادة رأس المال بمقدار يزيد على ثلاثة أضعاف حجم رأس المال الذي يتحتم على المصارف الاحتفاظ به كاحتياطي، وذلك في خضم الجهود الرامية لدفع المصارف نحو مراكز أكثر محافظة واجبارها على الاحتماء خلف حائط صد أكبر في مواجهة الخسائر المحتملة وتأتي القواعد الجديدة بعد عامين من إطلاق انهيار اليمان برادر " شرارة أزمة مصرفية عالمية استلزم التغلب عليها مليارات الدولارات في صورة إعانات حكومية.ويتمثل العنصر المحوري في الاتفاق الجديد في إلزام المصارف برفع قيمة الأسهم المشتركةالتي تحتفظ بها التي تعد أقل صور رأس المال من حيث المخاطرة إلى 7% من الأصول،من 2% وبجانب المتطلبات الأخرى الرامية لحماية المصارف من المخاطر،تغير هذه الإجراءات أسلوب عمل المصارف .