الحقيقة ان الجريمة الاقتصادية و المالية ليست وليد عصرنا ،  و اتخدت اشكالا مختلفة حسب كل مرحلة تاريخية عرفتها الأنظمة الاقتصادية و التجارية في العالم .                                              
  و تعاقب جزائيا على مخالفتها . كما في الحضارة الفرعونية التي يرى البعض انها كانت اول ارض في التاريخ عرفت على استخدام قانون العقوبات الاقتصادية ،  و كانت مصر اول من عرف نظاما ضريبيا ،  و يعد تشريع حور محب 1330 قبل الميلاد اهم التشريعات الجزائية الاقتصادية . و الحضارة الرومانية التي وجدت تشريعات اقتصادية في العهد الإمبراطورية الرومانية التي كانت تجمع مختلف الملل و الأعراف من مواطنين و أجانب ،  و استخدام منصب البريوتر حاكم المقاطعة ،  و هو نظام يستهدف محاربة الانحراف و تتبع المخالاف قصد تطهير المجتمع كنها ،  و يعني نظان الحسبة قيام ولي الإمر او من يعهد اليه ولي الأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فقد كان رسول الله صل الله عليه و سلم يطوف في الأسواق يتفقد امر الناس و يوجههم و يندرهم ،  منع الإحتكار واقع العيش و تطفيف في الميزان . و في العصر الحديث شهدت فرنسا العديد من القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية مند عامي 1311 و 1312 تحت حكم فليب لوبيل حيث صدرت قوانين تقضي بحظر تصدير الحبوب الغدائية مقترنة بعقوبة بدنية و مالية ,  و في عام 1505 صدر قانون يعاقب بالغرامة على الأشخاص الدين يبيعون السلعة بسعر يجاوز الحد الأقصى للأسعار ،  و في عام 1967 صدر قانون يعاقب من يخزن مادة القمح لمدة تزيد عن سنتين مقترنا بعقوبة مصادرة المحصول  و النفي الى الغابات .  و في عام 1757 صدر مرسوم يحضر تصدير الحبوب و الفواكه .  و بعد الثورة الفرنسية صدر قانون 1793 يعاقب على حبس سلعة ضرورية دون بيعها للناس بعقوبة الإعدام . حيث بدا الاهتمام بالجريمة الاقتصادية مند القرن التاسع عشر ،  حيث بدات النصوص القانونية دات الطابع الاقتصادي و المالي تأخد مكانها في التشريعات الجنائية ،  مما أدى الى ظهور فكرة قانون العقوبات الاقتصادي و القانون الجنائي للأعمال هدا بداية من الحرب العالمية الأولى  و ما خلفته من أثار على مستوى الاقتصادي و الاجتماعي و ازدادت الحاجة اليه بعد الأزمة الاقتصادية سنة 1929 . حيث بدأت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة لإقتصادية و البلاد الأروبية  مما أدى الى ظهور التشريعات الازمة لحمائة النقد و تنظيم الإنتاج و التجارة الخارجية و معاجة مشكلة البطالة . كما انه بعد الحرب العالمية الثانية و ما صاحبها من تحولات في النظم الاقتصادية و الأزمات التي ارتبطت به تطورت الجريمة الاقتصادية ،  حيث اعتبر بعض فقهاء القانون ان ظهور الجريمة الاقتصادية ،  و من ورائها قانون العقوبات الاقتصادي .  فاصدرت مصر بعد سنة 1952 تشريعات متعلقة بتنظيم الصناعة و الزراعة و التجارة و الإستراد و التصدير ،  و التبادلات المالية ،  و نشوء قطاعات و هياكل اقتصادية ،  ترعرع فيها اجرام جديد مخالف للجرائم التقلايدية المعروفة .  كل هده الجرائم بدات تاخد اهتمام رجال القانون ،  و يرتكبها اشخاص محترمون ،  لهم مكانة اجتماعية مرموقة  و رجال اعمال و أصحاب النفود و الجاه . كما ان هدا النوع من الجرائم عرف انتشارا كبيرا ،