كما أن معظم التشريعات الإجرائية جعلت توقيع العقوبة بطريق الأمر الجزائي جوازياً أو اختيار حيث تمنح هذه التشريعات الاختصاص بإصدار الأمر الجزائي لإحدى جهتين أولهما قضائية والأخرى إدارية كما في القانون البولوني حيث تنظر الدعاوى الخاصة بالمخالفات عن طريق لجنة إدارية منبثقة عن المجالس الشعبية على مستوى الأحياء في المدن على ألا تتجاوز قيمة الغرامة مقداراً معيناً،  وأما الجهة القضائية المختصة بإصدار الأمر الجزائي في أغلب التشريعات تتمثل في قضاة الحكم ويكون ذلك بناءً على طلب من النيابة العامة غالباً،  فالنيابة العامة لها مطلق الحرية أن تطرق باب الأمر الجزائي سواء بطلب إصداره من القاضي،