أُنشئت المحاكم الإدارية للاستئناف (6 محاكم بالجزائر، وهران، قسنطينة، ورقلة، تمنغست، وبشار) بموجب القانون رقم 22-07 و 22-10،  وتختص بالفصل في استئناف أحكام المحاكم الإدارية، وتنازع الاختصاص بينها، وإعداد تقارير سنوية لمجلس الدولة. تتكون من قضاة حكم (رئيس برتبة مستشار بمجلس الدولة على الأقل، نائب رئيس أو نائبين، رؤساء غرف وأقسام، ومستشارين) وقضاة محافظة الدولة (محافظ مستشار بمجلس الدولة على الأقل، ومساعد أو اثنين). وحدد المرسوم التنفيذي رقم 22-435 دوائر اختصاصها الإقليمي.  أما المحاكم التجارية المتخصصة، فقد أُنشئت بموجب القانون رقم 22-13 لتشجيع الاستثمار، وتختص بمنازعات الشركات، الإفلاس، البنوك، النقل البحري والجوي، والملكية الفكرية.  حدد المرسوم التنفيذي رقم 23-53 اختصاصها الإقليمي (11 محكمة)، وتتكون من قاضي وأربعة مساعدين ذوي دراية تجارية، مع إمكانية الاستخلاف في حالة غياب بعضهم.