نظام المدفوعات هو مجموعة أدوات وإجراءات لتحويل الأموال بين المشاركين، مستنداً إلى بنية تحتية تقنية متفق عليها. يصفه تقرير اللجنة الدولية للمدفوعات بأنه يضمن تحويل الأموال بين المشاركين بناءً على اتفاق مع المنسق الرئيسي، ويشمل مشاركين مباشرين وغير مباشرين.

يعرف البنك المركزي العراقي نظام المدفوعات كشبكة آمنة لتبادل المدفوعات إلكترونياً بين المصارف، فيما عرفته اللجنة العربية لنظم الدفع كترتيب ملزم بين مشتركين لتنفيذ أوامر التحويل النقدي. تشمل المعاملات بين البنوك إدارة مشتركة لنظم الدفع بين عميلين وبنكين مختلفين.

في التشريع المصرفي الجزائري، لم يُعرّف القانون رقم 23-09 نظام المدفوعات صراحةً، بل نص على أحكام تتعلق برقابة وأمن وفعالية نظم الدفع. إلا أن نظام بنك الجزائر رقم 05-07 (2005) عرّف "نظام الدفع ما بين البنوك أو التسوية وتسليم الأدوات المالية" كإجراء وطني أو دولي ينظم العلاقات بين طرفين بنكيين أو ماليين على الأقل لتنفيذ المقاصة والتسوية وتسليم السندات. كما يشمل مشروع "نظام التسديدات للجمهور العريض" (2005) جميع الآليات المصرفية والهيئات والإجراءات والأنظمة المعلوماتية والاتصال لتسوية المدفوعات وتحويل الأموال بين المدينين والدائنين، ويضم كافة الهيئات البنكية والمالية التي تستعمل وسائل الدفع.