وباعتبار أن تطبيق مبدأ سيادة الدول الوارد بالمادة (4) من الاتفاقية،  لا ينسجم مع فرض قواعد معينة للتصرف في الموجودات المصادرة،  لذلك أجازت الفقرة (5) من المادة (57) للدول الأطراف عند الاقتضاء أن تنظر في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات متفق عليها،