يعتمد تقييم المعلق على الاستدلال القياسي بتطبيق حكم حالة قانونية على أخرى مشابهة لها في السبب والعلة، أو الاستنتاج من باب أولى بتطبيق نص على حالة لم يرد فيها نص لكنها تشترك في علة الحكم، أو الاستنتاج بمفهوم المخالفة بإعطاء حالة غير منصوص عليها عكس حكم حالة منصوص عليها.  وتقوم المناقشة على المقارنة والمقابلة مع الوقائع القانونية المنظمة، من حيث الشبه أو الاختلاف، مستعينة بقوانين مفصلة أو آراء فقهية واجتهادات قضائية.  أما تقييم النتائج العملية، فيتم بتحديد علاقة النص بغيره من النصوص وانسجامه مع المبادئ القانونية العامة في الزمان والمكان، للتحقق من  اتساقه معها أو تعارضه، مع بيان هذا التناقض إن وجد.