تعتبر حالات الفساد المالي والإداري بالإضافة إلى غياب أخلاقيات المهنة من أهم أسباب مما تسبب بعواقب لا يمكن إصلاح آثارها، والتي تبين فيما بعد أن العيب ليس فحدوث حالات الإفلاس والتعثر المالي الناتج عن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة دفع الجمهور العام إلى الضغط على المشرعين لاتخاذ الإج ا رءات الكفيلة لحماية مصالحهم، حدث وللحد من التلاعبات الخطيرة التي إن لم يتم السيطرة عليها بشكل مبكر فستؤدي دون أدنى Sarbanes-Oxley Act of, 2002 يلزم المؤسسات المدرجة بالأسواق المالية الأمريكية بالتقيد به وتطبيق جميع بنوده كدعامة ) والتدقيق بشكل خاص. وكذا أما بالنسبة للتدقيق وخصوصا بعد إضافة إلى انتشار هذه الآثار وعدوى الأزمات المالية لتشمل دولاً أخرى نامية كنتيجة للانفتاح الاقتصادي %، وأكدت تقارير مختلفة لصندوق النقد الدولي أن أكثر من 50 % من تلك الأزمات حدثت في ممّا يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر تعتبر المؤسسة كنظام مفتوح فهي في احتكاك دائم ومستمر مع البيئة الخارجية مما ينعكس بين هذه العوامل ما يلي: -1-2-2 ظهور ظاهرة العولمة الاقتصادية رؤوس الأموال، فمتطلبات الم ؤسسات الاستثمارية العالمية تستدعى مستوى عالٍ من الحوكمة عند الحديث عن الفساد المالي والإداري في المؤسسات يجب علينا أن نلاحظ أن آثار هذا محاضرات ندوة في المالية وحوكمة المؤسسات أو على حساب القواعد أو الأع ا رف أو اللّوائح القائمة. للمساءلة الهيكل الاجتماعي، 3- - التوجه نحو الخوصصة 2- 2 أصبحت ظاهرة الخوصصة وتوسيع قواعد الملكية ظاهرة عالمية، في جميع أنحاء العالم، الوطني، حيث يتم خوصصة مؤسسات القطاع العام المملوكة للدولة لتحويلها من ملكية عامة إلى وكأحد العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح سلامة أوضاع المؤسسات العامة محل التخصيص كما أن نجاح عملية الخوصصة يتطلب إتباع أسلوب سليم في ذلك مدعم بإصلاحات سياسية واقتصادية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية ويمكن القول أن الأحداث التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين من أزمات مالية مبادئها تحديد أهميتها وأهدافها بالإضافة إلى آلياتها وهذا ما سيتم