فان عدم اقرار مجانيتها من قبل وزارة الاشراف يشكل عائقا حقيقيا أمام بعض العائلات المعوزة والفقيرة من ان تتمكن من ادخال ابنائها للتعلم برياض الأطفال خاصة إذا كان في كفالة الأبوين أكثر من طفل سنه 6 سنوات فإن تدخل المشروع الإقرار مجانيّة التعلم برياض الأطفال العمومية أصبح أمر ضروريا تكريسا لمبدأ المساواة وإعلاءا لكرامة كل التونسيين على حد السواء. حيث أن إقرار مبدأ مجانية التعليم برياض الأطفال من شأنه أن يساهم كذلك في انتشار رياض الأطفال على كامل تراب الجمهورية التونسية وخاصة في المناطق النائية التي لا يوجد فيها الى حد هذا التاريخ روضة أطفال.