يناقش هذا البحث اختصاص المحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر، لا سيما في المنازعات البحرية،  وتشكيلتها وتنظيمها.  يُحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية وفقًا للقانون 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، مع مراعاة أحكام القانون البحري في المنازعات البحرية.  يتناول البحث أنواع الاختصاص الإقليمي،  متضمنًا الاختصاص الوطني (بموجب المادة 536 مكرر 01، ومرسوم 23-53 الذي حدد 12 محكمة عبر البلاد)،  وذلك من خلال عدة قواعد كموطن المدعى عليه (مع إشكالياتها في المنازعات البحرية)، وموقع السفينة، ومكان تسجيلها، ومكان إبرام العقد، وميناء التفريغ، ومكان الحجز.  كما يتطرق البحث للاختصاص الدولي، مستندًا إلى معايير كالجنسيّة والإقليميّة،  مع شرح المادتين 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  يُفصل البحث في تشكيل المحاكم التجارية المتخصصة،  بذكر تركيبتها من أقسام برئاسة قاض ومساعدين (وفق المرسوم التنفيذي 23-52)،  وشروط اختيارهم وتكوينهم،  وإجراءات سير الجلسات في حال غيابهم.  كما يوضح تنظيم المحاكم،  وتقسيمها إلى أقسام حسب النشاط القضائي. أخيرًا، يتناول البحث إجراءات التقاضي في المنازعات البحرية،  متضمنًا الإجراءات القبلية كالإخطار (وفقًا للمادة 790 من القانون البحري) و الصلح (المادة 536 مكرر 4)،  ثم إجراءات سير الدعوى،  وقيدها،  ودور النيابة العامة،  والفصل في الدعوى بالحكم القضائي القابل للاستئناف.