دشنت مليشيات الحوثي الإرهابية عشرات الشركات وشبكات الصرافة سرية ودون رقابة دولية عليها لتمويل عملياتها العسكرية وغسيل الأموال.  يأتي ذلك بعد أن استغلت مليشيات الحوثي عددا من شركات الصرافة كانت قد شيدت قبل الانقلاب أواخر 2014 وذلك في تحصيل إيراداتها وجمع إتاواتها من مختلف المناطق اليمنية وتحويلها إلى حسابات قياداتها الخاصة في بعض البنوك اليمنية لاسيما بنك التسليف التعاوني والزراعي.  فأن مليشيات الحوثي إلى جانب تأسيس شبكاتها الخاصة شرعت في منح تراخيص لنحو 1122 شركة ومنشأة صرافة حتى نهاية 2023،  بحسب الخزانة الأمريكية فأن شركة الروضة للصرافة والتحويلات ومقرها صنعاء،  وهي الشركة التي تستقبل التمويل لتحويله للعملة المحلية “الريال اليمني” من أجل إخفاء هذه العملية.  وأظهر موقع الشركة  أن شركة الروضة للصرافة والتحويلات المالية،  وتعمل في الحوالات الداخلية والحوالات الخارجية وبيع وشراء العملات الأجنبية والسداد النقدي وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول،  فالشركة التي عمرها 5 أعوام وتأسست في العام 2019،  كما “تقوم بإرسال الأموال إلى الخارج خاصة أوربا وأمريكا للناشطين والإعلاميين والسياسيين التابعين لمليشيات الحوثي والمنتشرين في جميع أنحاء العالم”، 45 مليار ريال نهاية العام 2022 مقارنة بمبلغ 13.  كما ارتفع رصيد أرصدة عملاء ووكلاء الصرافة المدينة إلى 26. 15 مليار ريال يمني نهاية العام 2022 مقارنة بمبلغ 22.  وترجع هذه الزيادة إلى تنامي استحواذ شركات ومنشآت الصرافة الحوثية الوليدة على قطاع الصرافة التقليدية في الجمهورية اليمنية.  يشكل قيمة رصيد النقدية وما في حكمها في قطاع الصرافة بنحو 60% لتجار المشتقات النفطية و 40% بقية التجار وتحويلات المغتربين.  وعد التقرير هذه المؤشرات بأنها “تزيد من مخاطر السيولة لدى شركات ومنشآت الصرافة التقليدية وتتمثل في مدى قدرة شركات ومنشآت الصرافة على الوفاء بالتزاماتها في تاريخ استحقاقها وعدم مقدرتها على تسييل بعض الأموال بأسعار معقولة في إطار زمني معقول واختلاف أسعار الصرف الكبيرة بين مناطق الحوثيين ومناطق الجنوب”.  شركة الرضوان للصرافة تأسست شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية في 27 مارس 2019 وتم منحها الترخيص من قبل البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين بشكل غير قانوني ورقمه2019/347 برأس مال يصل لخمسمائة مليون ريال يمني.  ويعد المدعو محمد عبد الله ناصر حسين سواد وهو قيادي حوثي معروف المؤسس الأول ولكنه لاحقا وفي العام 2022 قام بالتنازل عن الشركة لكل من المدعو عبد المجيد عبد الله أحسن دباش وعلي محمد أحمد الفقيه.  ويعد هذا الفقيه الذراع المالي للقيادي الحوثي محمد عبد السلام لعمله بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح المليشيات الحوثية.  وتنشط في مجال تحويل رواتب بعض القطاعات العسكرية الحوثية،  وعقب فريق مبادرة استعادة اليمنية على المركز المالي للشركة اكتشف أنها شركة الرضوان تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية في وقت تعاني من نقص كامل في السيولة.  ‏كما لوحظ أن الشركة تعاني من أزمة سيولة حيث أن معظم التزامات الشركة تجاه العملاء موزعة إلى مدينين وحسابات مجهولة وأرصدة بالريال اليمني في البنك المركزي في صنعاء وهذا يؤكد ما يحدث حاليا من انعدام للعملة الأجنبية في مناطق سيطرة الحوثيين حيث تجبر المليشيات الحوثية العملاء على استلام حوالاتهم بالعملة الأجنبية بما يعادلها بالريال اليمني وبسعر صرف غير واقعي ومنطقي ولا يتناسب مع ارتفاع الأسعار وحجم التضخم.  فيما بلغ التزامات الشركة بالدولار الأمريكي 6,  وأشار التقرير أن الغرض الحوثي من تأسيس شركات صرافة محلية “هو استنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة وتحويلات المليشيات أخرى في المنطقة”.  شركة النيل للصرافة والتحويلات التضامنية عمر شركة النيل أقل من 4 سنوات،  حيث تأسست في العام 2021 من قبل من المدعو عبد الله حسين خولان قبل أن يتم توثيق نقل ملكية الشركة إلى ملكية طه حسين شرف الكبسي،  كما تستخدم الشركة أموال المودعين في غسل الأموال وتمويل تجارة المليشيات في الخارج، 06 فيما التزامات الشركة بالدولار الأمريكي يبلغ 21,  خاصة في ملف الصرافة وكيف تستغل المليشيات هذا الجانب في تعزيز قدراتها الاقتصادية لتمويل حروبها خاصة بعد سيطرتها على الدولة ومقدراتها والقطاع الاقتصادي.  ويضيف صالح: أن المليشيات "أجبرت شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيدا عن الرقابة الدولية أو محلية،  ويشير إلى أن المليشيات تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصصات المالية لقيادات وجميع منتسبي الميليشيات.  وبحسب صالح أن المليشيات تجبر شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعاليات الطائفية الحوثية على مدار العام.  الجدير ذكره أن دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بها،  مستمر وتقويض القطاع البنكي والصيرفي يهدد بانهيار ما تبقى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل.