خاتمة
  مع ذلك،  ثمة مقترب عام للمشكلة قد يمكن العثور عليه في قواعد القانون الدولي الحديث. كانت اتفاقيات الامتياز حتى الحرب العالمية الثانية من موروث الاستعمار.  تتمسك بحقوقها في السيطرة على مصادرها الطبيعية.  ومنذ ذلك الحين ما فتئت الأقطار النامية تهتم اهتماماً نشطاً وناجحاً بوضع
 مبادئ وقواعد جديدة في القانون الدولي الخاص والعام بشأن المسائل المذكورة. وقد تجلى ذلك في الدورة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة ١٩٥٢ حين صدر القرار رقم ٥٤٥ أكد هذا القرار حق الشعوب والأمم كافة في تقرير المصير،  وهو حق له جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية.  وصار من المقبول خصوصاً أن الاستقلال السياسي يتطلب استقلالاً اقتصادياً،  وأن اكتساب حق تقرير المصير يتضمن
  ففي الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٢ تبنت الجمعية العامة المبادئ التي أصبحت في ما بعد أساس المذهب القائل بالسيادة الدائمة على المصادر الطبيعية،  ويعتبر القرار (۱۸۰۳) (XVII) والقرارات المماثلة اللاحقة،