المقدمة: 
  بعيدًا عن التعقيد والبطء الإجرائي الذي قد يميز القضاء الإداري.  كما كرّسها المرسوم الرئاسي 15/247 ولاسيما المادة 153 منه،  وكذا ما دعّمها به القانون 12/23 المتعلق بالصفقات العمومية،  على مبدأ التعاون والتشاور بين الإدارة والمتعامل المتعاقد،  ويهدف هذا المسار إلى تحقيق توازن بين متطلبات المصلحة العامة من جهة،  وحقوق المتعامل الاقتصادي من جهة أخرى،    وفي هذا الإطار،  مع ضمان استمرارية تنفيذ الصفقة العمومية في أفضل الظروف الممكنة،