التمييز الذي يعيشه الشعب البحريني في حق التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة كان أو تضامنا مع غزة وقضية الأمة الأولى لا يغطى سحابة الخانق بغربال، نعيش اليوم في وطن ذي مليون قناع وقناع على لوائح قوانين الدستور وحقوق المواطنين، شتان بين ما هو مكتوب بحبر القلم وبين ما نراه ويعيشه الشعب على أرض الواقع، ويمارس هذا التضليل واللعب على وتره الحساس أمام مرآة العالم الذي لا يعلم واقع الوطن المر المعاش بإتقان حتى بات الكثير يشككون بأهداف الشعب وقامات المعارضة التي بسبب خناقها وضياعها توجهوا للحراك السلمي حتى فقد الشعب عددا كبيرا من خيرة الشباب والكهول والأطفال وحتى الرضع والأجنة بسبب القمع المفرط والوحشي، وامتلأت السجون بمعتقلي الرأي بتهم وقضايا لا تمت للواقع بصلةاليوم حتى في ما يخص غزة وبداهة تضامن كل إنسان مسلم كان أو غير مسلم، عربي كان أم أجبني تضامنا إنسانيا، أخلاقيا مع هذا الشعب المكلوم الذي يباد ويجوع على مرأى ومسمع العالم الصامت.نجد الحراكات تختلف بين جماهير الشعب والمعارضة، حيث تتمكن طائفة من التظاهر والتحدث بحرية رأي رافعي صوت وموقف الشعوب كافة بتصريح من الداخلية، بينما المعارضة ومن كان مسجل ضمن سجلات الجمعيات المنحلة بقرار سياسي لا يسمح لهم بذلك بحجة عدم وجود تصريح والسبب عدم وجوده هو رفض إعطاء هذا التصريح للمعارضة، وإن كان منطقيا عقلائي أن المطالبة بالحقوق والتضامن مع أي قضية لا يحتاج لتصريح له كذا ممارسات سلمية تضامنية مشروعة نصرة للشعب الفلسطيني وغزة.هذا التمييز الطائفي السياسي تسبب باعتقال العشرات بينهم أطفال دون الثامنه عشر ، و عزل سياسي على عدد كبير من المواطنين وحرمان أكثرية الشعب من حق التظاهر السلمي،