اعتمد الباحث في تحليل الدلالة التطبيقية للعلاقة محل الدراسة على منهجية نوعية قائمة على تتبع التطور الفعلي للمؤشرات المالية والتشغيلية الواردة في الجدول عبر السنوات المالية المتعاقبة.  وقد تم التركيز على تقييم التغيرات الملموسة في الإيرادات الكلية،  إلى جانب دراسة الاتجاهات المرتبطة بمتوسط الدخل السنوي للعاملين ومتوسط عددهم.  ويستند هذا النهج إلى افتراض أن الاتجاهات المستمرة في التحسن أو التراجع تمثل مؤشراً عملياً يمكن من خلاله الحكم على وجود أثر تطبيقي للسياسات أو الممارسات محل البحث،  دون الاعتماد على التحليل الإحصائي الكمي.  كما تشير البيانات إلى تحسن متوسط الدخل السنوي للعاملين رغم الانخفاض النسبي في متوسط عددهم،  وتدل هذه المؤشرات مجتمعة على وجود أثر تطبيقي فعلي يعزز القدرة التنافسية للوحدة الاقتصادية،  الأمر الذي لا يدعم الفرض القائل بعدم وجود علاقة ذات دلالة تطبيقية بين الموازنة البيئية وتدعيم القدرة التنافسية خلال الفترة المدروسة.  وبذلك يمكن القول إن البيانات المتاحة تبرهن على أن السياسات البيئية والإنفاق المرتبط بها قد ارتبطا بتحسن ملموس في الأداء التنافسي،  بما يستدعي إعادة تقييم الفرض الأصلي على ضوء الأدلة التطبيقية المستخلصة. تتسق النتائج التطبيقية المستخلصة من تحليل البيانات مع ما ورد في الأدبيات النظرية المتعلقة بدور الموازنة البيئية في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.  فضلاً عن تحسين صورة المؤسسة وتعزيز ثقة الأطراف ذات العلاقة.  بما يدل على أن تطبيق آليات الموازنة البيئية—حتى وإن كان بشكل غير مباشر—قد أدى إلى تعزيز الأداء التنافسي للوحدة الاقتصادية.  يمكن القول إن المسار العملي للوحدة الاقتصادية ينسجم مع الاتجاهات النظرية التي تؤكد الترابط بين الممارسات البيئية الرشيدة وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة. في ضوء التحليل التطبيقي وربطه بالإطار النظري،  يتضح أن الفرض القائل بعدم وجود علاقة ذات دلالة تطبيقية بين الموازنة البيئية وتدعيم القدرة التنافسية للوحدة الاقتصادية لا يحظى بالدعم الكافي من البيانات المتاحة.  كما أن توافق هذه النتائج مع الأسس النظرية التي تربط بين الممارسات البيئية والكفاءة التشغيلية يشير إلى وجود علاقة فعالة بين تبني الموازنة البيئية وتحسن القدرة التنافسية.  يمكن الاستنتاج بأن الموازنة البيئية مثلت عاملاً مسانداً في تعزيز الأداء التنافسي،  تُظهر البيانات التطبيقية والإطار النظري معاً أن الفرض بعدم وجود علاقة ذات دلالة تطبيقية لا يستند إلى الأدلة المتاحة،