ومنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD، وفي بعض الأحيان يستبدل مصطلح الحوكمة بمسمى (الإدارة الرشيدة) وهما يحملان نفس الدلالة إلا أن الأخير وكما يقال يشير إلى المصطلح العلمي للحوكمة. وتعرّف الحوكمة بأنها مجموعة الهياكل والعمليات اللازمة لتوجيه وضبط المؤسسة وتحديد وتوزيع الحقوق والواجبات بين المشاركين الرئيسيين في المؤسسات وضمان فهم المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء لها، بينما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD) بأنها مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين. نسبة إلى أدريان كادبوري الذي ترأس لجنة الجوانب المالية لحوكمة الشركات والتي شكلها مجلس العموم البريطاني بأنه (النظام الذي تدار بمقتضاه الشركات و تراقب). بينما ساهم الإتحاد الدولي للمحاسبيين (IFAC) من خلال لجنة المحاسبين المهنيين في عالم الأعمال التابعة له (PAIB) في تعريف الحوكمة بأنها مجموعة منالمسؤوليات والممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (هيئة الحوكمة) بهدف (1/ توفير التوجيه الإستراتيجي، مما يشكل البيئة المناسبة للاستثمارات ، مع المحافظة على احترام مصالح الجهات ذات العلاقة. وللحوكمة نوعين من المقومات (مقومات خارجية، وغيرها من الأنظمة و القوانين ذات العلاقة)، وفي المقابل فهو يعتمد أيضاً على مقومات داخلية والتي بدورها تشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي تضمن وجود تطبيق أمثل لها وترفع من جودته و نضجه هو توافر مجموعة من المبادئ يمكن استعراضها على النحو التالي (الشفافية: إذ يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يوضحوا بشكل جلي لأصحاب رأس المال والمودعيين الرئيسيين سبب اتخاذ أي قرار جوهري) بالإضافة إلى (المسؤولية: إذ يجب على أعضاء مجلس الإدارة أداء واجباتهم بمهنية و احترافية) وكذلك (المساءلة: إذ يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة في موضع المساءلة عن قراراتهم، ومن ناحية المعايير التي وضعت للحوكمة فقد تنوعت حسب المرجعية التي تبنت ذلك المفهوم، 2/ حفظ حقوق جميع المساهمين، 3/ المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين، بينما جآت لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية (Basel Committee) والتي يشرف عليها بنك التسويات الدولية (BIS) بسبعة معايير للحوكمة: 2/ إعداد إستراتيجية محكمة للشركة، 5/ توافر نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة تناسب السلطات مع المسئوليات، 8/ تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج) في حين كانت معايير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) (1/ الممارسات المقبولة للحكم الجيد، كما تضمن وجود توزيع للأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية محكمة تمكن من المحاسبة والمساءلة،