الدرس 2 : قواعد و مبادئ المي ا زنية مقدمة فمن الواجب أن تكون السلطة التشريعية على علم بكل 1 السنوية و وحدة المي ا زنية تتجسد هذه الخطة في مي ا زنية واحدة تتضمن جدولين الأول يخص جميع الإي ا ردات و الثاني جميع النفقات. إذا ما كان هذا الفارق كبير بينهما. و قد أكد القانون العضوي في الفقرة الثانية من مادته 11 على ضرورة تقييد مجموع مع ذلك، تشعب نشاطاتها، الاستعجالية، التي يجب معالجتها بشكل فوري دون اللجوء إلى قانون مالية تكميلي أو لا تقل عن 06 يوما. خلال السنة الجارية بمبادرة من الحكومة للتكفل بنفقات غير منصوص عليها في قانون نايلي حبيبة و يقصد بهذا المبدأ أن تقدير المي ا زنية و التصويت عليها و تنفيذها يتم في إطار سنة و في العديد من الدول على غ ا رر الج ا زئر تتطابق السنة المالية مع السنة المدنية و كذلك فإن مبدأ السنوية ليس مطلقا في ظل القانون العضوي الجديد لا سيما مادته فقد أصبحت الاعتمادات المالية المفتوحة مك ونة من رخص الالت ا زم و اعتمادات و تمثل رخص الالت ا زم الحد الأقصى للنفقات التي يمكن الالت ا زم بها و يمكن أن ينتج عن هذا الالت ا زم أثر على سنة مالية واحدة أو أكثر و تبقى رخص الالت ا زم التي تم تبليغها الحوالات الخاصة بها أو دفعها خلال السنة لتغطية الالت ا زمات الناشئة في إطار رخص الالت ا زم. الأمر بصرف أو دفع النفقات المتعلقة بالاعتمادات المالية الحصرية إلا في حدود يمكن الالت ا زم بالنفقات مسبقا بواسطة اعتمادات مسجلة بعنوان السنة المالية الموالية عند الحاجة، بمبلغ يفوق مبلغ الاعتمادات المفتوحة. و يتم تسوية تجاوز الاعتمادات المالية التقييمية بتحويل أو يتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان فو ا ر بأسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها بقيدها في حساب النتائج. و تغطي الاعتمادات المالية التقييمية، مايلي: نايلي حبيبة - التخفيضات و الاستردادات - الأعباء المتعلقة بالالت ا زمات الدولية - الأعباء المتعلقة بسريان مفعول ضمانات ممنوحة من الدولة. كما اقر القانون العضوي في المادتين 33 و 30 بإمكانية نقل اعتمادات الدفع المتاحة في باب نفقات الاستثمار لبرنامج معين لنفس البرنامج بحد أقصى قدره 5 % من الاعتماد الأولي على أن لا يتعدى مجملها مت ا ركمة نسبة 33 % ، و تنفذ عملية النقل قبل نهاية الفترة التكميلية و يمتد تنفيذها على كامل السنة المي ا زنية أوامر الدفع الأخيرة الخاصة بالنفقات و التمكن من الإقفال النهائي للسنة المالية في مجال حسابات التخصيص الخاص و هي حسابات غير مي ا زنية و تعبر عن استثناءات لمبادئها. 2 الشمولية و التخ ص ص ضمان شفافية وفعالية في تسيير الإي ا ردات و النفقات. أ. مبدأ الشمولية: الأول خاص بالإي ا ردات و الثاني خاص بالنفقات حيث تنص المادة 11 من القانون العضوي 11 11 ان تضمن مجموع - الي ا ردات تنفيذ مجموع النفقات. و ينقسم مبدأ الشمولية إلى قاعدتين أساسيتين: أنه لا يمكن تخصيص أي إي ا رد لتغطية نفقة خاصة حيث تستعمل موارد الدولة لتغطية المي ا زنية العامة للدولة د. نايلي حبيبة من أجل ضمان رقابة حقيقية و فعالة من طرف البرلمان على عمل الحكومة، الاعتمادات المالية و تفصل في شكل وحدات مصغرة عوض كتل عامة و عليه فالمبدأ و بعبارة أخرى يقصد بهذا المبدأ بأن يخصص اعتماد لمصالح معينة بغية تحقيق عملية محددة في إطار مبلغ محدد. يشمل مبدأ التخصص ثلاث متغي ا رت هي المصلحة، هدف الاعتماد و مبلغ الاعتماد. و من بين الاستثناءات الواردة على مبدأ التخصص في النفقات يمكن أن نذكر الأعباء غير المتوقعة حيث اقر القانون العضوي في المادة 32 اخذ النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها بعين الاعتبار فيتم تخصيص اعتمادات في شكل تخصيصات إجمالية بعنوان الأعباء غير المتوقعة و التي لم يتم تخصيصها لو ا ز ا رت أو مؤسسات عمومية و لا يمكن النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها. 8. التوازن جاء المبدأ نتيجة النظريات الاقتصادية الكلاسيكية التي كانت تح د من تدخل الدولة باعتبار أن دورها بجب أن يقتصر على الدفاع و الحفاظ على الأمن و العدالة و ارتكز هذا المذهب على الاتجاه التلقائي لتوازن السوق و يرفض أي تدخل لقوة أخرى تؤثر في السوق و هو ما نتج عنه عدة قواعد مالية أهمها حياد السياسة المالية اقتصادياً، ضغط و الدخل القومي و اقتصار الإي ا ردات على الض ا رئب إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن المي ا زني. العالمية الثانية من حدته، و ضرورة تدخل الدولة و أهمية دورها بهدف المحافظة على الاستق ا رر الاقتصادي و إعادته انطلاقا من مبدأ أن التوازن الاقتصادي لا يمكن أن يحدث تلقائيا و إنما يقع على عاتق الدولة مهمة التدخل بتفعيل السياسات الملائمة و الكفيلة بتحقيقه مما يتحقق غالبا على حساب المي ا زنية العامة للدولة و اختلال توازنها. الاقتصادي الحديث حيث تعمل الدولة من خلاله و في إطار تسيير المالية العمومية، 1. الشفافية إن مطلب الشفافية كعنصر أساسي للحكم ال ا رشد يجد تطبيقا له في المالية العمومية إذ المالية العمومية نذكر على سبيل المثال القواعد التي نص عليها إعلان صندوق النقد الدولي سنة 3111 ، الأنظمة ذات الشفافية تتمتع بإج ا رءات واضحة لاتخاذ الق ا رر و آليات الاتصال بين الأط ا رف المختلفة والمسؤولين. يحدد مرسوم توزيع تفاصيل الاعتمادات التي تم التصويت عليها حسب البرنامج و البرنامج بمجرد يتم وضع الاعتمادات لصالح المصالح المركزية و المصالح