-لا يُسمح للضحية بطلب تعويض كامل من كل من الإدارة والموظف،  حيث يتعارض مبدأ جمع المسؤوليات مع مبدأ عدم جمع التعويضات.  فإن ذلك يحدث عندما يكون الخطأ الشخصي قد وقع أثناء أداء الخدمة أو في سياقها،  وفي هذه الحالة تتحمل الإدارة دفع التعويض موجب المادة 31 من الأمر -06 :03 "إذا تعرض العامل لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه ما لم ینسب إلى العامل نفسه خطأ شخصي یمكن أن یفصل عن ممارسته مهامه".  إذن فنص هذه المادة فرقت بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.  في هذه الحالة،  إذا قامت الإدارة بدفع التعويض بالكامل،  وفي نفس السياق،  تشير المادة 31 من القانون العضوي رقم 11-04 المؤرخ إلى أنه "يمكن للبلدية أن ترفع دعوى ضد الأفراد في حالة ارتكابهم لخطأ شخصي".  تكتفي الإدارة بإحالة الموظف إلى مجلس التأديب لفرض عقوبات تأديبية عليه،  تنص هذه المادة على أنه "يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي إذا اقتضى الأمر،