يلخص النص منهجين بحثيين: الاستنتاجي الذي ينطلق من العام للخاص، معتمداً على مقدمات مسبقة تُستنتج منها نتائج منطقية، مع ضرورة التحقق من صحة هذه المقدمات والنتائج.  يُنتقد هذا المنهج لإمكانية استخدام مقدمات مُتعسفة تؤدي لنظريات تجريدية مطلقة. أما الاستقرائي، فيبدأ من الخاص للعام،  بناءً على حقائق خارجية لصياغة قوانين عامة.  يُبرز النص تذبذب استخدام كلا المنهجين عبر التاريخ، بدءاً بسيادة الاستنتاجي في العصور القديمة والوسطى، ثم تطرف في الاستقرائي خلال القرنين 16 و17،  متبوعاً باستخدام متبادل بين المنهجين من قبل مدارس اقتصادية مختلفة، ليصل الأمر للاقتصاديين المعاصرين الذين يميلون لاستخدام كليهما معاً.