طبيعة البرنامج الذي التحق به المدعي في عام ١٤٤٢هـ هو برنامج دراسات عليا مدفوع الرسوم وليس برنامجاً موازياً.  نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٧) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤١هـ أعطى مجلس شؤون الجامعات صلاحية وضع سياسات المقابل المالي على البرامج وتحديد القواعد العامة لها.  والتي تنص مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات،  على أن تكون تلك البرامج حاصلة على الاعتماد البرامجي،  وبعدد طلاب لا يتجاوز عدد الطلاب المقبولين لنفس البرنامج أو المقررات بدون رسوم أو مقابل مالي ويضع مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك،  استناداً إلى بيانات ودراسات متخصصة.