في ظل تعقيدات الاقتصاد العالمي وتزايد تطّلعات أصحاب المصلحة،  لم تعد كفاءة المؤسسة تقاس فقط بأرباحها أو حجم
  ومن هنا برز مفهوم **الحوكمة المؤسسية** كإطار
 نمو
 منهجي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية ومتطلبات النزاهة والعدالة،  وسائر الأطراف المعنية.  ولقد تحو
 المدرجة إلى ضرورة استراتيجية تشمل جميع أنواع المؤسسات عامة كانت أو خاصة،