ويحدد هذا الميثاق المبادئ الكونية التي تنظم العالقة بين المواطن والمرافق العمومية وفق ما تن� عليها الف�صول كمأ يعمل على النهو�س بالحكامة الجيدة والتنمية الم�تدامة ، اإدارة وتنظيمها على أ�ا�س من الم�اواة واحترام الحقوق والكرامة والخ�صو�صية، لتمكين المرتفق من خدمات جيدة وينبغي للميثاق أن يحترم كذلك المرجعية الحقوقية كما حددها الميثاق االجتماعي ال�صادر عن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي في دجنبر2011 وفقا للمقت�صيات العامة والمتعلقة بواجبات ودور المرافق العمومية تهدف الى خ�صو�صا تلك المقت�صيات المتعلقة ب�لوك الموظفين العموميين أثناء ممار�تهم لمهامهم ، و ينبغي للت�صور العام لميثاق المرافق العمومية أن ي�صمن توازنا عادال بين حقوق الموظفين وم�صالح ال�لطة واحتياجات المواطنين وغيرهم من م�تعملي المرافق العمومية. كما يعتبر الميثاق و البنود التي تحدد قواعد الحكامة الجيدة ومجال تفعيلها ، من أهم ركائز ا�تراتيجية إ�صالح المرافق إن إر�اء ا�تراتيجية �صمولية ي�تلزم أ��ا �صرورية وإعادة هيكلة للم�اطر )في أجل تحدده ال�لطات وتعلن عنه( للرفع من جودة الخدمات والتخفيف من اأعباء التي يتحملها المرتفقون، متعددة )من أعباء مادية، وآجال محددة لتقديم الخدمة ، و ذلك عبر فتح قنوات للتوا�ل وو�صع قانون يمنع إدارة معينة من مطالبة مرتفق بوثيقة تنتجها إدارة أخرى. يتعين تطبيق وفي أقرب اآجال تدابير من �أنها أن ت�صفي مزيدا من المرونة وال�ال�ة على التوا�صل داخل اإدارات وفي ما بينها ، وفتح امكانيات حقيقية لتب�يط الم�اطر وت�هيل الولوج للخدمة العمومية، عندما يتعلق اأمر بخدمة وحيدة تتطلب تدخل مجموعة من اإدارات. والهدف المن�صود من هذا اإجراء هو ت�هيل التوا�صل فيما بين اإدارات من أجل توفير خدمة معينة للمواطن )دون َم َركزة كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمواطن المعني( في احترام تام للحياة الخا�صة، كما يجب أن يطبق التدبير ذاته على المقاوالت، وذلك عبر إحداث �جل وطني يدمج فيه المعرف الم�صترك تتقا�مه يجب أن ي�صمن الح�صول عل الخدمة الوحيدة التي تتداخل فيها عدة إدارات قطاعية إنجازها. بتدبير قاعدة البيانات الخا�صة بها مع إقامة الرابط بينها وبين المعرف الم�صترك. لحق الولوج إلى جميع المعطيات اإ�مية، بما يتيح تطبيقا فعليا للمقت�صيات المن�صو� عليها في القانون 09-08 الذي تم و�صعه ذاتيين كانوا أم معنويين( �ت�صكل قاعدة �صلبة من المعطيات ت�اعد على ت�هيل توجيه القرارات ال�يا�ية، تلك المتعلقة بالفئات الم�تهدفة ) مثل الم�اعدات المبا�صرة والتعوي�صات والتغطية ال�صحية والتربية وغير ذلك( مر�د لتقييم مو�ضوعي لإجراءات و من أجل تحقيق التغيير المن�صود لخدمات المرافق العمومية فيما يتعلق بآجال اإنجاز وبنوعيتها، اإجراءات بالمتابعة والتقييم المو�صوعي للنتائج، كما يجب توفير اأدوات والو�ائل ال�صرورية للقيادة الم�صرفة على تتيح قيا�س نجاعة ومدى ان�جام الحقوق والقواعد والمبادئ المن�صو� عليها في ميثاق المرافق العمومية. فتقييم ال�يا�ات واالجراءات العمومية المتبعة في كل المرافق وعلى كافة الم�تويات هو �صمان لفعالية ونجاعة وقابلية تحقيق الحكامة الجيدة في المرافق العمومية. ومن أجل �صمان اإنجاز واال�تمرارية واحترام أهداف الحكامة و مبادئها، كل إدارة بإر�اء مؤ�صرات، لذلك يجب إحداث مر�صد مخ�ص� لتتبع هذا اإجراء، تكون مهمته و�صع اأدوات والو�ائل الالزمة من أجل تجميع لذلك، ب�صكل منتظم، ح�صيلة جودة المرافق العمومية و تطورها. الدرا�ات و عبر تحقيقات ا�تق�صائية حول ت�صورهم لإ�صكالية ومقترحاتهم للمعالجة. 10 إن التحليالت التي �يجري إنتاجها بهذه الطريقة، وتحديد مكامن الخلل، وا�ستنباط فر�ص التح�سين. 2 تح�ين الولوج إلى المعلومة ين� الد�تور على حق المواطن في الح�صول على المعلومات ب�صكل وا�ع، عليها في القانون. الولوج منهجيا. ويحدد ذلك القانون قواعد والتزامات اإدارة، و�صمانا لهذا الحق، المواطنين. )يبين التحقيق أن 97 بالمائة من المواطنين، و98 بالمائة من المغاربة المقيمين بالخارج يرون أن هذا اإجراء هام أو هام جدا( و�عيا إلى مزيد من ت�هيل ح�صول المرتفقين على المعلومة، وو�صعه لالدارة، مع التمكين من الو�ائل لجعل اإلزام إجرائيا وعمليا. كما يخ�ص� الدليل جزئا كبيرا منه لتح�ي�س المرتفقين وتوعيتهم بالممار�ات الح�صارية، ويجب القيام بحمالت توا�صلية وإعالمية مالئمة لكل الفئات. كما أن في ذلك أداة لتج�يد الحق الد�توري للمواطنين في مراقبة الخدمات العمومية . التجاوب عبر المواقع اإلكترونية لإدارات يجب أن يكون فعاال ويعمل على متابعة الر�ائل اإلكترونية المبعوثة من كما أن اآجال المحددة لتقديم اأجوبة يجب أن تكون معلنة وأن يحترم تنفيذها. 3 تب�يط اإجراءات والم�اطر و�صمان �بل الطعن أن هذا اإجراء هام أو هام جدا. مع احترام تام للقانون وال�سرعة والفعالية في الأداء. وتجنب تحمل المرتفق اإكراهات الداخلية لإدارة. والمرافق العمومية مطالبة بالتح�ين الم�تمر للخدمة حتى يت�نى العمومي بالمرتفق. المخاطر. بالتدبير البعدي للمخاطر، مع تحديد االجراءات وتقييمها، حكامة المرافق العمومية وعلى �صوء تب�يط الم�اطر، يرى المجل�س االقت�صادي االجتماعي والبيئي أن مجموعة من الخدمات التي تقدمها اإدارة والجماعات المحلية والبلديات، غيرها من الخدمات الب�يطة التي تمثل عبئا حقيقيا، مع ا�تعمال أح�ن للو�ائل، الخدمة وال بحق المواطن ) كوكاالت البريد والبنوك والموثقين و غيرهم(. دائما وفي اتجاه تب�يط الم�اطر، وأن مثل تلك المذكورة أعاله ، متخ�ص�صة و ذات �صبكات وا�عة وأكثر كثافة ، تغطي الو�ط القروي وهوام�س المدن. بحكم قنواتها المتعددة، للمرفق العمومي. فقد بينت التجارب المتعددة، و هي كذلك و�ضمان إمكانية الطعن ينبغي للتدابير التي تتخذها ال�لطات العمومية أن ت�صمن للمرتفق حقه في متابعة الملفات التي با�صرها واالطالع على تقدمها وعلى اآجال المحددة لتقديم اأجوبة مع تعليل القرارات التي تم اتخادها، وتمكين المواطنين من رفع ال�صكوى يجب توفير مكتب خا� بال�صكاوى والطعن في قرارات الرف�س، فيها، خا�صة لهذا الغر�س( ، ومعالجتها �ت�اهم بدون �صك في تح�ين الخدمة. كما يجب تعزيز �صالحيات هيئات ومؤ��ات الو�اطة )مؤ��ة الو�يط والمجل�س الوطني لحقوق اإن�ان والهيئة المركزية والتقدم بطلب عقوبات للموظفين الذي يثبت في حقهم عدم احترام معايير حكامة المرفق العمومي، التي يجب كيفما كان الحال أن تكون مبررة ومعللة. وكيفما كانت اإ�صالحات المعتمدة في مجال حكامة المرافق العمومية، إ�صالح فعلي وتام للق�صاء. فهناك عالقة جدلية بين إ�صالح الق�صاء وحكامة المرافق العمومية وبدونها �تبقى مخاطر 4 تح�ين اال�تقبال فعلي أداء تلك المرافق، المح�وبية والزبونية والر�صوة. 12 وذلك عبر توفير موارد ب�صرية مؤهلة وذات تكوين خا� في اال�تقبال وفي تدبير العالقة مع المرتفق، قادرة على تلبية حاجيات المرتفقين باختالف فئاتهم ودون ميز أيا كان نوعه. وإجبارية حمل ال�صارة ، واعتماد تحديد المواعيد بفارق من الزمن يقل� من حجم �صفوف االنتظار. إن اعتماد م�اطر مدققة وتدبير محكم للف�صاءات الخا�صة بتقديم الخدمات )تبين الدرا�ة أن 90 بالمائة من المواطنين و87 بالمائة من المقاوالت و96 بالمائة من المغاربة المقيمين بالخارج يرون أن هذا اإجراء هام أو هام جدا(. لتمكين الفئات الخا�صة والتي تعاني من اله�صا�صة من الح�صول على الخدمات بمبدأ الم�اواة يجب اتخاد مجموعة من تدابير الميز اإيجابي واإن�صاف: •لفائدة المعاقين: �صرورة مواكبة خا�صة و�صخ�صية للولوج الى المرفق العمومي للقيام بواجبهم كمواطنين واال�تفادة و كيفية الولوج اليها، في احترام تام لمبدأ الحياد ، كما يمكن ا�تعمال ال�صور التو�صيحية لت�هيل الولوج للمرافق. •لفائدة ال�ضاكنة البعيدة عن المراكز /أو المعزولة: تعاني هاته الفئة من بعد المرافق العمومية وايجاد �صعوبة كبيرة وإعادة تنظيم وظيفية تف�صي الى تجميع الم�صالح، ومراعاة لمتطلبات وذلك عبر إذا كان الميز اإيجابي يمثل �صرورة لتفعيل مبدأ الت�صامن ل�صالح الفئات ذو االحتياجات الخا�صة كما تمت اإ�صارة اليها أعاله ، فالحاجة الى توفير خدمات �ريعة تراعي �ياق المناف�ة الذي تعي�صه المقاولة ال تعني أبدا أن تكون على الناجمة عنها. والتحقيق الميداني الذي �صمل المقاوالت يبين ا�تح�ان المقاولين لهذا اإجراء(. 5 ت�ريع وتيرة ا�تراتيجية الحكومة اإليكترونية، وتعميم اللجوء إلى نزع ال�صبغة المادية عن الم�اطر بأن هناك قفزة نوعية تم تحقيقها في تلك البلدان في مجال تح�ين حكامة المرافق العمومية وإر�صاء المواطنين. 13 وأخدا بعين االعتبار التجارب التي عرفها المغرب في هذا المجال وا�تنادا للدرا�ات المقارنة للدول الناجحة في بإحداث وكالة حيث أطلقت الحكومة، درا�ة من أجل إحداث الوكالة. من دون هذا النظام في الحكامة، �ي�صل المغرب يعاني من ال�صعف في هذا المجال. فاالعتماد على المقاربة ال�صمولية تقنيات التوا�صل واإعالم وجعلها رافعة حقيقية لتلبية االنتظارات الم�صروعة للمواطنين واال�تجابة لمتطلبات التناف�ية يو�صي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي باإ�راع في إعادة �صياغة المواقع والبوابات اإلكترونية ب�صكل ي�صمن وعلى تفعيل اال�تراتيجية التوا�صلية بين اإدارة وبين المواطنين والمرتفقين، وهذا يتطلب و�صع واأداء على الخط وطلب الوثائق وتتبع التقدم في إنجاز ويجب العمل على أن تكون الخدمات القائمة والم�صتغلة مفتوحة أمام كل ال�اكنة المعنية. مدمجا وفعليا في