لقد نظم المشرع الجزائري علاقات الجوار بين الملاك و ألزم المالك في استعمال 
  وبذلك يكون المشرع
 قد وضع قيودا على حق الملكية التي اختلف الفقهاء حول تقسيماا، فمنهم من قسمها إلى 
 قيود ترد على حرية التملك و أخرى ترد على سلطات المالك و قسموها بدورها إلى قيود 
 إرادية و قيود قانونية، وقد أجمعوا على أن القيود القانونية هي تلك القيود التي ترمي إلى 
 رعاية مصالح الجيران أو من يتصل استعمال الحق م من الأشخاص، عام إلى الجوار بين الملاك . و رتب عنها