بعد البنك المركزي الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة بحق اصدار العملة الوطنية المتداولة وتخضع البنوك كما كان في السابق لقيود قانونية وتشريعية تحدد وتنظم قدراته وإمكانياته في اصدار العملة، كانت التشريعات الحكومية تلزم البنوك المركزية بالاحتفاظ برصيد ذهبي يتناسب وكمية الاصدار من العملة بهدف مواجهة طلبات تحويل العملة الى ما يساويها أو ما يعادلها من الذهب بحسب شروط قاعدة الذهب النافذة آنذاك. وعندما التخلي عن قاعدة الذهب والتحول الى قاعدة النقود الورقية الالزامية ، اصبح غطاء العملة لا يقتصر في مكوناته على الذهب لوحده، ويتكون غطاء العملة في ظل قاعدة النقود الورقية الالزامية السائدة الآن مما يلي: نسبة معينة من الرصيد الذهبي .