وضعت الجزائر مشاكل البيئة ضمن اهتماماتها من خلال سعيها إلى إعادة الاعتبار للبيئة ومحاولة حل مشكلاتها والآثار السلبية التي تخلفها على رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  فأصدرت مجموعة من النصوص القانونية تهدف إلى المحافظة على البيئة من جميع أشكال التلوث،  ثم وسعت نطاق حماية البيئة إلى المستوى المحلي بغية تجسيد إدارة الدولة في حماية البيئة من أضرار وأخطار التلوث على الصعيدين الوطني والإقليمي.  كما أن وجود هيئات مختصة بحماية البيئة غير كاف ما لم تكن هذه الهيئات متمتعة بقدر من السلطات والصلاحيات اللازمة لحماية البيئة وبدونها تصبح هذه الهيئات عاجزة عن ممارسة أعمالها،  وبصورة عامة تمتلك هاته الهيئات المختصة بحماية البيئة أسلوبين رئيسيين للحماية،  يقوم أحدهما على الوقاية من حدوث التلوث ويقوم الآخر على إصلاح ما ألحق بالبيئة من ضرر