يتباين أثر الظروف المشددة على العقوبة باختلاف الجرائم، فهي تُشير لخطورة الجاني، ما يتطلب تشديد العقوبة.  المشرع المصري لم يُحدد أسلوبًا ثابتًا لتطبيقها، تاركًا تقدير ذلك للقاضي لكل حالة.  لا يجوز حرمان القضاء من سلطته التقديرية في اختيار العقوبة.  في حال اجتماع ظرف مشدد وعذر قانوني وظرف مخفف،  تُطبق المحكمة هذه الأسباب تباعًا.  مثال ذلك: قاصر (أقل من 17 سنة) يرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بدافع علاقة غير شرعية مع أخته.  تُطبق المحكمة أولًا الظرف المشدد (الاعدام بموجب المادة 230 عقوبات)، ثم العذر القانوني (المادة 112 قانون الطفل، التي تستبعد الإعدام والمؤبد)، فتصبح العقوبة سجنًا من 3 إلى 15 سنة.  ثم يُنظر في الظروف المخففة كـ"انتقام الشرف" (المادة 17 عقوبات) لتخفيف العقوبة  إلى حدّ الحبس  ثلاث شهور على الأقل.