قامت السنغال بتعديل دستورها - حيث اعتمد البرلمان السنغالي سنة 2008 قانونا يسمح بالتعامل مع هذه القضايا،  وفي ديسمبر 2012 صادقت السنغال على قانون يسمح بإنشاء هذه المؤسسة القضائية الخاصة، وتتشكل هذه الغرف التي تعمل في إطار الولاية القضائية لجمهورية السنغال من أربع غرف الأولى للتحقيق والثانية للاتهام والثالثة للجنايات والرابعة لاستئناف الجنايات وتختص هذه المحاكم في متابعة ومحاكمة المسؤولين الرئيسيين للجرائم والخروقات الجسيمة للقانون الدولي وللعرف الدولي وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف دولة تشاد والمطبقة على التراب التشادي في الفترة بين 7 جوان 1982 إلى 1 ديسمبر 471990.  وللغرف الإفريقية الاستثنائية خصوصيات تميزها عن التجارب الحديثة المختلفة للعدالة الدولية منها: أنها أول محكمة للبلدان الإفريقية تمكنت من محاكمة رئيس إفريقي سابق في إفريقيا عن طريق أفارقة،  وهذه رسالة إيجابية كان فيها الرد على هجمات تلك العدالة الدولية المتصورة المفروضة من طرف الغرب،  حيث دارت مناقشات لأكثر من 90 من الشهود والخبراء في محاكمة كبرى في أقل من عام،  وهذا ما لم يتم من قبل في مجال العدالة الجنائية الدولية.