صري إلى استحسان هذا النظام والدعوة للأخذ به في القانون المصرى (١).  وفيما
 و ل الاعتراف بالأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات
 اختلفت أراء الفقه بشأن بعض المسائل المتعلقة بالإثبات الجنائي،  كان من بينها لة تفتيش الحاسبات الآلية والبريد الالكترونى ومدى قابلية الشبكات الالكترونية أن تكون محلا للمراقبة والفتيش،  وفى حالة تفتيشها،  ما هي حجيتها القانونية في الاثبات ؟؟،  واستقرت الأراء على ملاءمة اتخاذ هذه الإجراءات حيال تلك الكيانات المنطقية وغير الملموسة،  وحقيقة الأمر أن هذا الاختلاف كان مدخلا للتساؤل حول القيمة القانونية والحجية الخاصة بالأدلة المستخلصة من هذه الوسائط التكنولوجية الحديثة (1) . على قدر كبير من ما يحقق نوع من انما يظل ماكثاً الصورة من ي،  واستخدام في تطوير
 وعلى أية حال،  فقد قادت هذه الرؤى والاختلافات إلى التسليم بوجود الأدلة الرقمية والاعتراف لها بالحجية القانونية في الإثبات بما يوازي الأدلة المادية العادية المستنبطة من إجراءات تقليدية،  وهو ما يشير إلى تطور كبير في السياسة الجنائية نتيجة تطور قواعد الإثبات الجنائي من الاعتماد على التقليدية المفرطة إلى الاعتراف بالأدلة الرقمية الجديدة. ويقصد بالأدلة الرقمية : كل البيانات أو المعلومات التي يمكن إعدادها او تخزينها في شكل رقمي،