ينص القانون التجاري الجزائري على أن عقد التسيير الحر عقد رسمي وشكلية، يتطلب كتابه رسمياً (مادة 203 و 79 تجاري) وإشهاره (مادة 205 تجاري).  يضمن الشكل الرسمي حمايةً لكل من المؤجر والمستأجر.  أما الإشهار، فيتم بنشر مستخرج من العقد في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوماً من إبرامه، وفي جريدة مختصة (أقل أهمية لعدم تحديد المشرع مدة له).  يجب على المستأجر أيضاً الإشارة إلى بيانات تسجيله التجاري، ومؤجر المحل، في جميع وثائقه.  يُحدد قرار وزاري رسوم النشر، الذي يتم إلكترونياً عبر السجل التجاري.  عدم الامتثال يعاقب بغرامات مالية، وإدراج في قوائم المخالفين، مع عواقب قانونية وجبائية.  ينتهي عقد التسيير الحر بنفس إجراءات النشر.