بعد النظر في كافة الأدلة والمستندات،  وجدت أن توقيف المدعي لم يكن مستندًا إلى مذكرة نظامية واضحة،  وأنه لم يتم احترام الإجراءات القانونية عند اتخاذ قرار التوقيف.  مما يترتب عليه مسؤولية قانونية من قبل الجهة الإدارية.