وهذا الإنفصال أدى الى ابتعاد قواعد القانون عن الدين و بفعل التطور الحضاري وتولي الحكام لجميع السلطات واقتصار السلطة الدينية على العقائد و العبادات ، وتحولت القواعد القانونية التي كانت محتكرة في فئة معينة الى تعبير عن ارادة المجتمعات والشعوب  ،  مما أدى إلى امكانية تعديلها وفقا للمتطلبات الإجتماعية و السياسية و الاقتصادية بعد ان كانت غير قابلة للتعديل . كما تحولت الجزاءات الدينية الى جزاءات مدنية ،