يتناول النص مسألة تطبيق القانون الدولي الخاص في ظل العولمة وسهولة التنقل، متسائلاً حول نطاق تطبيق قانون الدولة: هل يشمل جميع المقيمين على إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم، أم يقتصر على مواطنيها فقط أينما وجدوا؟