انتقلت تدريجيا من خلال تلك التشريعات والقوانين من الطابع العام لحماية مستخدمي خدمات الشركات الرقمية ابتداء الي انتهاء بالطابع الخاص لحماية مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات تلك الشركات. وحاول الاتحاد الأوربي توفير حماية عامة لمستخدمي الخدمات الرقمية من خلال عدة قوانين هامة،  الموعد النهائي لدخوله حيز التنفيذ