يعد موضوع تنازع القوانين من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص،  لما له من دور أساسي في تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.  لم تعد العلاقات القانونية مقتصرة على نطاق داخلي،  وينشأ تنازع القوانين عندما ترتبط علاقة قانونية بعدة دول بحيث يثور التساؤل حول أيّ قانون وطني يجب تطبيقه عليها.  وهنا تتدخل قواعد تنازع القوانين بوصفها قواعد إسناد لا تهدف إلى حل النزاع الموضوعي مباشرة،  وإنما تحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقة محل النزاع،  سواء كان قانون القاضي أم قانوناً أجنبياً،  من خلال إيجاد معايير موضوعية لاختيار القانون الأنسب اتصالاً بالعلاقة القانونية.