رفض البرلمان الرقابة على دستورية القوانين، مدعيا ممارسة أعمال سيادة مستمدة من الشعب، مستشهدا بالتجربة البريطانية.  لكن الرقابة على دستورية القوانين ظهرت لاحقا كمرحلة ضرورية بعد وضع الدساتير،  كإجراء مقيد لسلطات الحكام، يحد من السلطة المطلقة،  ويضمن تطبيق مبادئ الدولة المنظمة لمؤسساتها (التشريعية، التنفيذية، والقضائية).  ويعود أهمية هذه الرقابة إلى السمو المادي للدستور،  حيث تستمد القوانين قيمتها منه،  إضافة إلى سموه الشكلي من خلال إجراءات وضعه المعقدة مقارنة بالقوانين العادية،  وتعقيد تعديله.  وبناءً على اعتبار الدستور القانون الأسمى،  تُجرى الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية أو قضائية، لمنع صدور قوانين مخالفة للدستور،  وحماية سموه عملياً.  وتتخذ الرقابة أسلوبين:  سياسيًا، بإسنادها لهيئة سياسية،  وقضائيًا، بإسنادها لهيئة قضائية،  وكلاهما متفقان في الغاية.