## ملخص نظام التأمين في المملكة العربية السعودية 

ينص نظام التأمين في المملكة العربية السعودية على أن يكون التأمين عن طريق شركات تأمين مسجلة في المملكة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني  وفقًا للنظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني (المرسوم الملكي رقم م / 5 وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ)، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. 

وتختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتطبيق هذا النظام، ويشمل ذلك:

* تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني ودراستها،  مع  إحالتها لوزارة التجارة والصناعة  لإتمام الإجراءات اللازمة  في حالة الموافقة.
* الإشراف والرقابة على أعمال التأمين وإعادة التأمين، بما في ذلك:
    * تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال التأمين وإعادة التأمين، وتحديد معادلة توزيع الفائض بين المساهمين والمؤمن لهم.
    * تحديد مبالغ الإيداع لدى البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين.
    *  مراجعة نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين، وتحديد الحد الأدنى لمبالغ تغطية المسؤوليات.
    * وضع القواعد والضوابط لاستثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل وخارج المملكة.
    * وضع القواعد لتحديد حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

كما يشترط هذا النظام  ترخيصًا من مجلس الوزراء لتأسيس أي شركة تأمين أو إعادة تأمين، مع ضرورة:

*  أن تكون شركة مساهمة عامة.
*  أن يكون الغرض الأساسي لها مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، مع عدم ممارسة أنشطة أخرى إلا إذا كانت مكملة.
*  أن لا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن 100 مليون ريال سعودي، ولا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين عن 200 مليون ريال سعودي، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

  وحددت اللائحة التنفيذية  أنواع التأمين التي تمارسها كل شركة، كما يحظر على شركات التأمين أو إعادة التأمين التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 

  وتنص المادة السابعة على مسؤولية رئيس مجلس الإدارة وعضوها المنتدب وأعضاء المجلس ومديرها العام عن مخالفة الشركة لأحكام النظام.

وإلى جانب ذلك، تمنح مؤسسة النقد العربي السعودي الحق في تفتيش سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين، كما يحظر على أي شخص الحصول على معلومات خلال أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، وإفشاؤها أو الاستفادة منها.