حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي الشكل 2-2 53 24. 00% 23. 40% 2002 2003 24. ويعني النمو في الاستثمار زيادة رصيد الدول من السلع والخدمات الداعمة للإنتاج الكلي. يكر وغالباً ما تحرص الدول على تشجيع واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد مؤشر حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي في قياس النمو الرأسمالي في الاقتصاد المحلي وتطور حجم التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الوطني. 0.00% 00% 20% وتشير تقديرات الإنفاق الرأسمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى استقرار النسبة عند مستوى 22. 5% كمتوسط للفترة 2007-2000 والشكل الآتي المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. مع شهد تصاعداً ملموساً خلال الفترة 10 دولار عام 2006، والشكل الآتي يوضح ذلك . العامين 2001 و 2002 فإنه سرعان ما 2006 حتى تخطى 38 ألف . الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي 2000 0005 10000 0000 وجدير بالذكر أن التحسن الملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمال قد جاء نتيجة للنمو الموجب في الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن الزيادات الكبيرة للإيرادات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من السنوات العشر الأولى للقرن الحادي والعشرين. احتلت الدولة المركز 39 في تقرير التنمية البشرية 2007/ 2008 الصادر عن برنامج حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي 50% 23. 40% الشكل 2-2 2003 53 24, 00% 2002 24. 70% نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000 - 2007 تعمل الاستثمارات على تقوية التراكم الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، ويعني النمو في الاستثمار زيادة رصيد الدول من السلع والخدمات الداعمة للإنتاج الكلي. وغالباً ما تحرص الدول على تشجيع واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق مصادر تمويل بديلة أو مكملة لدور الحكومة. وتشير تقديرات الإنفاق الرأسمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى استقرار النسبة عند مستوى 22. 5% كمتوسط 3% قد تجاوز معدل الاستثمار الوطني في ذلك العام (21) . وهذا يعني أن المدخرات تجد طريقها خارج الدولة، مما يستدعي ضرورة دراسة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستفادة من هذه الموارد محلياً، يبين مؤشر الميزان التجاري للسلع والخدمات مدى انفتاح الاقتصاد و/ أو درجة تعرضه للخطر. وقد أشارت أرقام هذا المؤشر إلى أن دولة الإمارات قـد حققت فائضاً في ميزانها التجاري للسلع والخدمات طيلة الفترة 2000-2007، 8 مليار دولار في عام 2007. والشكل (2-3) الآتي يوضح ذلك. ويلاحظ من الشكل أيضاً أن الاقتصاد الإماراتي قد شهد تطوراً ملحوظاً في وقد ساعدت قيمة الصادرات النفطية على تحسين الميزان التجاري لدولة الإمارات؛ ويساعد في تقييم قدرتها على تحمــل الديون. ويربط هذا المؤشر الدين بقاعدة الموارد، مما يوضح قدرة الدولة على نقــل الموارد إلى إنتاج الصادرات بهدف تعزيز القدرة على السداد. مقارنة بمستوياتها المرتفعة خلال عقد التسعينيات والبالغة 37% كمتوسط، حيث هبطت النسبة إلى 27 كمتوسط خلال الفترة (2000-2005) والشكل الآتي يوضح ذلك . والتي بلغت 35. سوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم - دولة الإمارات العربية المتحدة 2001 2000 1999 5. المساعدة الإنمائية الرسمية الممنوحة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ملاحظة: بيت الاستثمار العالمي، ويلاحظ من الشكل أعلاه أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي فإنها أقل من نظيرتها في الدول المتقدمة صناعاً ويلاحظ أن نسبة المساعدات الإنمائية المقدمة من دولة الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي منخفضة مقارنة بمثيلتيها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واللتين بلغتا %0. 6 و 0. 5% على التوالي لعام 2006. 10 هذا الهبوط في مؤشر نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الناتج القومي الإجمالي بتصاعد احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، والتوسع في الإنفاق الجارى والاستثماري، !! 71. 1. استخدام الطاقة تتمثل مؤشرات استخدام الطاقة ذات العلاقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين في كل من نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة. المصدر: من أ. نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي للطاقة ب كف 3 برميل مكافئ نفط عام 2006، 12 والشكل (2-6) الآتي يوضح ذلك. تسته