تشير هذه الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين قيد الموازنة وفائض الموازنة العامة في الأجل الطويل.  فالعلاقة بين قيد الموازنة وتأثير المتغيرات التي تُعدّ مؤشرات للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية تُظهر وجود علاقة طردية بين نسبة العجز إلى القاعدة النقدية والقيد الحكومي، وكذلك بين نسبة العجز إلى الاحتياطيات الأجنبية والقيد الحكومي. 

ومع ذلك،  فقد تُظهر هذه الدراسة أيضًا علاقة عكسية بين نسبة الدين العام الداخلي إلى الناتج ونسبة العجز أو الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يشير إلى تأثير سلبي للدين العام على فائض الموازنة في المدى الطويل.  

تؤكد الدراسة أيضًا على وجود علاقة موجبة بين نتيجة الموازنة والقيد الحكومي، مما يدل على أن الموازنة (العجز الأساس أو الفائض) تتأثر طرديًا مع القيد الحكومي الذي يمثل تمويل هذا العجز الذي تديره السياسة النقدية أو تتحمل كلفة تسوياته.  

أخيرًا،  تُظهر الدراسة علاقة طردية بين أسعار الصرف الرسمي والموازي والدين العام الداخلي في الأجل الطويل، مما يُشير إلى تأثير الزيادة في عرض النقود الناتجة عن زيادة القاعدة النقدية على ارتفاع معدل الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتالي زيادة قيمة الدين العام.