ثانيا : مسطرة تحضير وإعداد مشروع قانون الميزانية
  وذلك بسبب تجاوز إنفاقها العام حدود مواردها ما جعلها تستهلك أكثر مما تنتج،  ما دفع العديد منها إلى اعتماد البرمجة المتوسطة للنفقات يهدف ضبط أوجه الإنفاق العام وتوجهه نحو تحقيق الأولويات.  وقد تبنى المغرب منذ سنة 2007 هذا النمط يشكل تجربي،  وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة من طرف الحكومة
 وسياسة الموازنة،  وهي أداة مهمة لتدبير استراتيجية تهدف إلى تخصيص الموارد المالية وفق الأولويات مع ضمان انضباط ميزانياتي إجمالي،  وتم اعتمادها بشكل رسمي سنة 2019.  وهي وثيقة أو بيان يهدف بالخصوس إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة قالبرمجة الميزانيائية لثلاث سنوات لا ترقى إلى مستوى القانون،  وهي مجرد أداة مساعدة الشبية التوفعات والتقديرات فقط.  فإعداد هذا الأخير يستند إلى هذه البرمجة التي يتم تحيينها كل سنة.  وتحين سنويا الموارد والتكاليف المتعلقة بالسنتين المواليتين،  وهذا يعني أنها برمجة متغيرة ومتجددة كل سنة. إعداد وتحيين البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات هي أول إجراء تقوم به الحكومة من أجل إعداد مشروع قانون مالية السنة الموالية. من يناير إلى 15 مارس (تحديد المؤشرات الماكرو اقتصادية وإصدار منشور رئيس الحكومة)
  وتؤخذ هذه المعلومات بعين الاعتياد من طرف رئيس الحكومة عند إعداد منشور يوجه قبل 15 مارس المختلف القطاعات الوزارية قصد اعداد البرمجة للميزانباتية لثلاث سنوات الوزارية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية. يتضمن هذا المنشور بشكل ثلاث أمور أساسية: بدءا بتوجهات علمة بخصوص الفقرة التي ستغطيها هذه البرمجة،  وتدرجة فيها المعطيات الماكرو المتعبادية، من 15 مارس إلى 15 أبريل إعداد البرمجة الميزانباتية الثلاث سنوات لكل قطاع وزاري ومؤسسة إعداد تقرير نجاعة الإداء)
  يقوم كل الطلاع ومؤسسة بإعداد مقترح البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بميزانيته ومميزانيات موافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة له وبالحسابات المرصدة بأمور خصوصية.  التي يعتبر أمرا بالصرف لها،  كما يتم إعداد البرمجة الميزانيائية للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تكون تحت وصايته والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة الواردة في اللائحة التي ينشرها الوزير المكلف بالمالية
  ونضاف إلها النفقات المكونية عن الترقي في التربة والدرجة طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها،  وكذا معماريف الاستقبال والاحتفالات والدراسات،  فإن القطاعات الوزارية والمؤسسات مدعوة لتأخذ بعين الاعتبار النفقات التي سبق الالتزام بهاء مع مراعاة التغيرات التي قد تقع في الأسعار.  أو مبرمة مع مؤسسات دولية أو الدول المانحة.  كما يتم تقييم هذه النفقات على أساس الكلفة التقديرية للمشاريع التي توجد قيد التنفيذ،  مع الأخذ بعين الاعتبار التقويمات الضرورية،  وكذا الكلفة المتعلقة بمشاريع الاستثمار الجديدة
 ترسل هذه المقترحات إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل 15 أبريل. من 15 أبريل إلى 15 ماي (دراسة المقترحات داخل لجان البرمجة ونجاعة الأداء)
  من ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وممثلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية،  وذلك حسب برمجة امنية خاصة بعديها رئيس الحكومة وترفق بالمنشور الذي بصدره قبل 15 مارس. هذه اللجان تقوم بدراسة مقترحات البرمجة الميزانية والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء والاستدامة الميزانياتية،  على ضوء الإطار الماكرو القتصادي والتوجهات العامة المضمنة في منشور رئيس الحكومة وتقوم بوضع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المجمعة والبرمجة المزانياتية لثلاث سنوات اجمالية التي تساعد على إعداد مشروع قانون المالية. يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا حول تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري،  فالوزير المكلف بالمالية يقوم بتقديم البرمجة الميزانياتية الثلاث سنوات المجمعة والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الإجمالية
 قبل 31 يوليوز (إخبار البرلمان ببرمجة الميزانية لثلاث سنوات الإجمالية،