3. مصـادر قانـون العمـل:
تنقسم مصادر قانون العمل إلى فئتين: مصادر داخلية(وطنية)،
 تتضمن هي الأخرى نوعين: إما مصادر رسمية أو مصادر غير رسمية(تفسيرية).
جاء أول دستور للجزائر المستقلة في سنة 1963 تحت حكم أحمد بن بلة.
 ويعتبر البرلمان أعلى هيئة مكلفة بالتشريع يقوم بمناقشة القوانين والمشاريع،
الغرفة الأولى: تمثل المجلس الشعبي الوطني (ينتخب أعضاؤه لـ: 5 سنوات).
الغرفة الثانية: هي مجلس الأمة (ينتخب أعضاؤه لـ: 6 سنوات).
 بحيث يمتلك الرئيس العديد من السلطات بموجب القانون و الصلاحيات المخولة له.
تختص بها الحكومة وتصدر عنها ممثلة بالوزير الأول حاليا (رئيس الحكومة سابقا).
تصدر عن سلطة القضاء وأجهزتها المختلفة من: محاكم،
 تفصل في الدعاوى والمنازعات المرفوعة إليها.
 حتى بإمكان القاضي الاجتهاد و العمل على الفصل في نزاع في حالة ما إذا تعذر وجود نص قانوني صريح وواضح.
جاء في مضمون المادة 114 من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل في الجريدة الرسمية العدد 17 ضمن الباب السادس الخاص بالتفاوض الجماعي: أن الاتفاقية عبارة عن اتفاق مكتوب يتضمن شروط التشغيل والعمل فيما يخص فئة أو عدة فئات مهنية،
وتعالج الاتفاقيات الجماعية شروط التشغيل و العمل وفقا لما جاء في المادة 120 من القانون السابق،
• الأنظمة الداخلية للعمل: 
تتضمن مجموعة اللوائح الداخلية التي يضعها رب العمل(لوائح تنظيمية أو لوائح جزائية) ويكون على العامل الالتزام بها وعدم مخالفتها،
 ويكون مجبرا على ذلك  بمجرد لتحاقه بالعمل سواء كان هذا الالتحاق قبل أو بعد وضع اللائحة(سيد محمود رمضان،
و تنص المادتين 75 و 76 من نفس القانون ضمن الفصل السابع الخاص بالنظام الداخل بأنه: يجب على المستخدم في المؤسسات التي تشغل 20 عاملا فأكثر أن تعد نظاما داخليا،
وفي المادة الأخرى: يمكن للمستخدم الذي يشغل أقل من ذلك أن يعد نظاما داخليا حسب خصوصية الأنشطة الممارسة.
وطبعا يتم إيداع أي نظام داخلي للمستخدم لدى مفتشية العمل المختصة للمصادقة على مدى مطابقته  للتشريع والتنظيم،
 و عموما أي شرط ضمن النظام الداخلي من شأنه أن يلغي أو يحد حق للعمال كما هو منصوص عليه في القوانين والاتفاقيات الجماعية يعتبر لاغيا وعديم الأثر.
• العرف و العادات المهنية:
 يعمل على شرح القواعد القانونية وجلاء غموضها وتحليلها(أحمد عبد الكريم أبو شنب،
3. 2 المصادر الخارجية:
 بل ظهرت حركة ومتطلبات راهنة من أجل توحيد ظروف العمل وقواعده على مختلف دول العالم(أواخر القرن19) من خلال تبني سياسة المعاهدات الدولية والتي تحرص على إبرامها اليوم منظمات مختصة تتقدمها: منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية.
وقد ساهمت عدة ظروف وعوامل في ضرورة اللجوء إلى مصادر خارجية منها: 
 الانتشار الإعلامي الواسع ووجود علاقات اقتصادية وسياسية متبادلة.
تأسست عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى بمقتضى معاهدة فرساي(1919) بباريس،
 وقبل ذلك كانت قد تبلورت فكرة التعاون الدولي لحل المشاكل العمالية وتدويل قانون العمل والبحث عن تحقيق العدالة الاجتماعية عالميا،
 لذا وافقت الدول على اقتراح إنشاء منظمة دولية للعمل خصص لها باب ضمن معاهدة فرساي(غالب علي الداودي،
تهدف هذه المنظمة الدولية إلى وضع قواعد دولية للعمل وتقديم المساعدات الفنية للحكومات في الجانب الاجتماعي ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا العمل،
 عبارة عن جهاز إداري تنفيذي يعمل على تيسير أشغال المنظمة ويخضع لإشراف المجلس الإداري.
- مؤتمر العمل الدولي: 
 يضم أعضاء ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة (4 مندوبين لكل عضو: إثنان عن الحكومة وواحد للعمال وواحد لأرباب العمل).
أنشئت في سنة 1965من قبل جامعة الدول العربية (التي يرجع تأسيسها إلى 1945)،
وأول لقاء أو مبادرة جاءت من العراق الذي وجه دعوات للحكومات العربية لعقد أول مؤتمر في بغداد في 1965 هدفه التشاور لوضع قواعد المنظمة  وقد تم ذلك كما تم الإقرار عن ميثاق ودستور المنظمة،
- العمل على تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في ميدان العمل و العمال.
- تنمية الحقوق والحريات النقابية.
- تطوير تشريعات العمل.
- تحسين ظروف العمل ووسائل الأمن والسلامة المهنية.
- تنمية علاقات العمل.
تتكون المنظمة من الأجهزة التالية:
المؤتمر العام: يضم ممثلين عن حكومة الدولة،
مجلس الإدارة: دوره متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر.
مكتب العمل العربي: عبارة عن هيئة إدارية من أدواره إعداد جدول المؤتمر.