مفهوم السلطة وعلاقتها بالقانون
 تعريف السلطة 
 	 وتعتبر السلطة من المعطيات المباشرة للوجدان العام،  أي القدرة على الإكراه،  والمستوى الثاني يتمثل بالقانون،  إذ يجب أن تخضع القوة التي تحملها السلطة إلى قاعدة قانونية تقنِّنها وتحدد الأشخاص الذين يمارسونها،  وهذا الخضوع للقوة التي تجيزها ممارسة السلطة إلى قاعدة القانون يشكل الأساس في تحديد مفهوم الدولة القانونية،  وبالأشخاص الذين يمارسونها.  وبمعنى آخر، العلاقة بين السلطة والقانون:
  وآمالهم المستقبلية لا تتحقق تلقائياً،  ينشأ معها ويتطور بتطورها.  تتولاها السلطة العامة،  والتي تمارس المهامَّ التالية:
 أن تقوم السلطة بمهمة استنباط فكرة القانون بالشكل التي ترد في وجدان أفراد المجتمع وضمائرهم،  وفقدانها لشرعيتها الدستورية.  مع إقامة التوازن بينها،  وثورات ضد السلطة المطلقة.  (
 ويقوم مبدأ الفصل بين السلطات على المرتكزات التالية: 
  وتحديد المهام الأساسية التي تضطلع بها كل سلطة على حدة. •	قيام كل سلطة بمراقبة السلطات الأخرى أثناء مباشرتها لمهام عملها وذلك لغايات إيقافها عند الحدود المقررة لها إذا اقتضى الأمر ذلك حتى لا تتجاوزها إلى الاعتداء على السلطات الأخرى،  تتمثل مهامُّها في وضع القوانين (الأنظمة)،  وسلطة قضائية تتمثل مهامُّها في الفصل في النزاعات والخصومات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون. مزايا مبدأ الفصل بين السلطات 
 إن الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية، •	صيانة الحقوق والحريات ومنع الظلم والاستبداد،  فأي تركيز للسلطات في هيئة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى التعسف في استعمال السلطة وإساءة استعمالها بشكل فردي مطلق،  فتوزيع المهام والواجبات بين عدة سلطات في الدولة يضمن تحقيق قدر من التخصص في مجال العمل،  فإن كل سلطة تهتم بتطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بعملها.  حيث يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية،  فتوزيع السلطات بين هيئات مختلفة سيساعد على ترقية الفكر الديمقراطي وضمانه والعمل على تجسيده في الواقع العملي 
 الانتقادات الموجهة إلى مبدأ الفصل بين السلطات:
  فإن هناك من عارضه،  ووجَّه إليه الانتقادات التالية:
 أن السلطة هي عبارة عن مجموعة كلية من المهام والمسؤوليات التي لا تقبل التجزئة،  فهي كالإنسان تماماً لا يمكن فصل أي جزء منه وإلا تعطلت كامل وظائفه،  كما أن توزيع السلطات بين هيئات مختلفة في الدولة من شأنه أن يعمل على تفتيت السلطة بشكل يؤدي إلى إضعاف كل منها.  فتتفرد السلطة التشريعية بوضع القوانين والأنظمة كما تشاء وتهوى،  ولا تلتزم السلـطة التنفيذية بتنفيـذها ولا السلطة القضائية بتطبيقها على المنازعات المعروضة أمامها.  والفصل المرن بين السلطات.  فبالنسبة للفصل الجامد بين السلطات،  هو الفصل الذي تكون به كل سلطة من سلطات الدولة مستقلةً استقلالاً كاملاً ومطلقاً عن بعضها البعض،  بحيث لا يكون هناك أيُّ مظهر من مظاهر التعاون أو التداخل بين السلطات،  كما هو الحال في النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية. 	أمَّا الفصل المرن بين السلطات،  كالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين،  وحلِّ البرلمان الذي يحق له بدوره سحب الثقة من الحكومة 
  ومجلس الوزراء،  حيث سنقوم في هذه الوحدة بالتعريف بهذه السلطات بشكل موجز،  حيث تختص هذه السلطة بوضع الأنظمة واللوائح وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية،  وتمارس هذه السلطة اختصاصاتها ومهامها وفقاً للنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية لعام 1412 هـ،  ونظام مجلس الوزراء لعام 1414،  ومن ثم 150 عضواً موجودين حالياً في المجلس ويتم اختيارهم من قبل الملك على أن لا يقل تمثيل المرأة فيه عن 20% من عدد الأعضاء،  وذلك عملا بأحكام المادة (3) من نظام مجلس الشورى لعام 1412 هـ.  والثقافة،  والمرافق العامة،  والشؤون الإسلامية، 	وتكمن المهمة الأساسية لمجلس الشورى في تقديم المشورة والرأي الاستشاري للملك فيما يتعلق بالسياسات العامة للدولة والتي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وذلك سنداً لأحكام المادة (15) من نظام مجلس الشورى،  حيث تشمل مهام المجلس مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،  كما يقوم المجلس بدراسة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات،  فإذا وافق كلا المجلسين (مجلس الشورى ومجلس الوزراء) على قرار ما،  وفي حالة عدم الموافقة، مجلس الوزراء
 ويتطلب اقتراح قانون ما،  والامتيازات، السلطة التنفيذية
  ويعاونه في مهامِّ عمله أعضاء المجلس،  ويجوز للمواطنين اللجوء إلى الديوان الملكي للاحتجاج على أمر من الأمور ذات الصلة بإدارة الدولة،  وعرض مشاكلهم وشكواهم على الملك قاصدين حلها. 	وقد أصدر الملك الراحل فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الوزراء لعام 1414هـ،  بما فيها مراقبة تطبيق الأنظمة،  والقوانين الداخلية والقرارات، السلطة القضائية
 	يستند النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية،  كما يكفل النظام الأساسي في المادة (47) منه لكل من المواطن والأجنبي المقيم حق التقاضي،  في حين يحق لمجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم وعزلهم