يحدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية مراحل الدعوى القضائية، بدءًا من شروط قبولها واختصاص المحاكم، وصولًا لإجراءات الخصومة وصدور الحكم وطرق الطعن. بينما يحدد القانون التجاري القواعد المطبقة على التجار والأعمال التجارية، ويتم الرجوع لقانون الإجراءات لحل النزاعات الناشئة.