3.	خالفت محكمة الاستئناف في منطوق حكمها، موضع المخالفة وإمكان الإبداء منها : فأما موضع المخالفة فهو قولها : ( فلم يقدم ما يثبت إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به ) وقولها : ( وأما ما يدفع به المستأنف من كونه إهدار لحقوق العامل فلم تجد المحكمة صالحاً لإلغاء الاحتجاج بالمحرر )،  لأنه المخالفة إنما نشأت بعد ذلك . وجه المخالفة : فلأن الحكم جاء في أسبابه ما يدل على أن الحكم بالعلم الشخصي،  بل جاء كأنه مبني على قناعة الدائرة، إلخ) فقد ذكرنا النصوص النظامية،  وهذه المستندات النظامية لم تناقشها المحكمة،  مما يجعل الحكم بُني على قناعة وعلم،  ولم يبنَ على وجوه شرعية نظامية كما هو اللازم في كل حكم . وأما الموضع الثاني فهو قولها : ( فلم تجد المحكمة .  ويجب ان يكون هذا الحكم قد بُني على أسباب نظامية أو شرعية،  وما مستند الدائرة في عدم صلاحه،