الفكرة الرئيسة للبحث تتركز في استكشاف التوازن بين حماية حق الإنسان في الخصوصية ومتطلبات المراقبة الرقمية،  خصوصًا في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تمكن الدول والشركات من التدخل في الحياة الخاصة للأفراد بطرق غير مسبوقة.  ويركز البحث على التحديات القانونية التي تواجه حماية الخصوصية،  وإمكانية استفادة القانون الدولي والوطني من الأطر القانونية المتاحة للتصدي لهذه التحديات.